انطلاقا من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور الجديد، وتؤكده القوانين والأعراف الدولية، وما يجري في العالم العربي وما تنادي به حركة 20 فبراير، ألم يحن الوقت لمحاسبة امبراطور البرلمان ابراهيم اسديري الذي لم يعد يقوم بالمهمة التي عين من أجلها، أو بالأحرى باس اليدين والرجلين وأعطى الهدايا العينية والمادية ليتربع على عرش أمن البرلمان.
فكثيرة هي المقالات والحقائق التي تم إدراجها لفضح حقيقة هذا الشخص الذي انتقد من طرف العديد من القراء الذين يتصفحون هذا الموقع الالكتروني، الذي يعتبر لسان الحقيقة في وجه زنديق عربيد يتفنن في أعمال القوادة بشقته المعهودة بحي المحيط، التي لا يبخل على أحد في الذهاب إليها لكي لا يظهر في الصورة بأنه صاحب الشقة، وكل هذا لم يحرك في المسؤولين الأمنيين لضرورة محاسبة هذا الانتهازي على الأفعال التي يقوم بها والثروة التي راكمها والبقع الأرضية التي حصل عليها من طرف بعض البرلمانيين في الفترات الانتخابية، مقابل تسهيل الحصول على البطائق الوطنية وقيامه بحملات انتخابية سرية، وهذا يعاقب عليه القانون لكن لي عندو نسيبو في العرس ما يباتش بلا عشا خصوصا وأن المدير العام ولد عمو كما يدعي ابراهيم اسديري في مقهاه، الذي أصبح يعرف باسمه من طرف من يجالسوه فيها وكأنهم يجلسون مع مهرج يرفه عنهم مقابل فنجان قهوة، ليحكي لهم ليس فقط عن مغامراته المجونية مع بائعات الهوى، ولكن كذلك عن بطولاته الكرتونية البوليسية وكأنه سبيدرمان في زمانه.
وهاتفه الذي يرن ويجيب نعم جنرال نعم السيد المدير العام ليساعده ذلك في عملية النصب والاحتيال التي يقوم بها على عدد من الحالمين بوظيفة في الادارة العامة للأمن الوطني أو بأحد الوزارات، التي يدعي أن له علاقة بجميع الوزراء وكلهم في جيبه الصغير، ولكن هيهات فقد اعتج مكتبه بالبرلمان بطلبات هؤلاء الطامعين في كسب الشغل مقابل مبالغ مالية يقدمونها هديا لابراهيم اسديري والذي أصبح كأنه مكتب لإنعاش الشغل (ANAPEC BRAHIM )، والأدهى والأمر من هذا هو أن هؤلاء الحالمين بالعمل لا يجدون ابراهيم اسديري في مكتبه فقد طفح كيلهم لمطالبته إما بالشغل أو استرجاع أموالهم، وربما سيقومون بوقفات احتجاجية أو مسيرات أمام البرلمان.
فكفى من غض الطرف عن مثل هؤلاء الانتهازيين (لي كابر في جوع أش كاتنتاضرو منو ) ويجب محاسبته لكي يتم إطفاء نيران من إكتوو بناره ويتحسرون على النصب الذي طالهم منه وقد أعذر من أندر.
كاتبة المقال: خ. ن. صاحبة حق
