صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

مركز حقوقي يسلط الضوء على أنشطته

 

أيها الحضور الكريم، تحية طيبة، ونشكر لكم حسن اهتمامكم بأنشطة المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال حضور هذه الندوة الصحفية، التي نقدم من خلالها التقرير السنوي للمركز، برسم سنة 2010 والأشهر الستة الأولى من سنة 2011،

فيما يتعلق بآلية ومنهجية إعداد التقرير، يمكننا أن نوضح ذلك من خلال ثلاث نقط أساسية :

النقطة الأولى : مصادرنا بشأن المعطيات الواردة في التقرير،

النقطة الثانية : الصيغة المتبعة في تقديم الأحداث

النقطة الثالثة : كيفية بلورة مواقف المركز بشأن القضايا الحقوقية التي تطرق إليها التقرير

فيما يتعلق بآلية جمع وانتقاء المعطيات، اعتمدنا بدأ على المعلومات التي تردنا سواء مباشرة من قبل المواطنين، أو من قبل فروعنا عبر التراب الوطني، حيث نخبركم بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان يتوفر الآن على حوالي 60 فرعا محليا وإقليميا، ولجان تحضيرية، كل هذه الفروع واللجان تعتبر بالنسبة لنا مصدرا ومزودا أساسيا للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية، وذلك تفعيلا لسياسة القرب من المواطنين التي ينتهجها المركز، ولا يخفى عليكم أن هذه التجربة، على أهمية ثرائها ودورها الكبير في تلمس ما يعانيه بعض المواطنين من انتهاكات، فإنها تفرض علينا تحديات جمة، إن على المستوى التنظيمي والتدبيري، أو على المستوى الفكري والمعنوي.

وفي هذا الإطار، يجدر بنا أن ننوه بمجهودات مناضلينا عبر التراب الوطني، حيث إن عملهم التطوعي النبيل قد ساهم بشكل كبير في حل مشاكل المواطنين، وإيصال تظلماتهم إلى الجهات المختصة لمعالجتها، كما ساهمت مختلف أشكال نضالاتهم في رفع الحيف على العديد من المواطنين فرادى أو جماعات،

على مستوى الصيغة المتبعة في تقديم الأحداث، حاولنا أن نتبنى مقاربة موضوعية، مع اعتمادنا على الأمثلة الميدانية،

في البداية، قمنا بتقديم صورة مقتضبة، أبرزنا من خلالها الجانب الإحصائي  والنوعي للملفقات التي عالجها المركز المغربي لحقوق الإنسان طيلة الفترةالتي يغطيها التقرير،

بعد ذلك حاولنا عرض أهم المنجزات الإيجابية التي طبعت الشأن الحقوقي ببلادنا، والتي همت بالخصوص الجانب المؤسساتي والقانوني من مسألة حقوق الإنسان

ثم بعد ذلك، تم الانتقال إلى شق الرصد العام للانتهاكات التي سجلها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وقد حاولنا قدر الإمكان، أن نعكس أهم الإشكالات التي طبعت الوضع الحقوقي ببلادنا، خاصة في ظل الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب، على غرار باقي بلدان العالم العربي، وقد حاولنا التطرق لمختلف القضايا ضمن ثلاث محاور :

المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية، تطرقنا من خلاله إلى الاعتقالات السياسية وممارسات التعذيب التي سجلها المركز في هذه الفترة، ثم المحور الثاني، وقد تم تخصيصه للحقوق والحريات الجماعية، تطرقنا فيه إلى الانتهاكات التي همت الحقوق التالية : الحق في التنظيم، حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع والتظاهر، الحق في الإضراب، الحق في التنمية، الحق في بيئة سليمة، الحق في التعليم، الحق في الصحة وحماية المال العام، أما المحور الثالث، فقد خصصناه بشكل جزئي إلى حقوق المرأة والطفل، بعد ذلك، عرضنا في المحور الرابع موقف المركز حول مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى ملاحظاته بشأن عملية الاستفتاء، وفي الختام، تم تقديم نقط عريضة عبارة عن توصيات عامة تهم المشاريع الكبرى التي ينبغي مباشرتها في سبيل تحقيق إصلاح شامل، وهي وفق منظورنا : مستلزمات دولة المؤسسات، إصلاح القضاء، إصلاح الإعلام، ومسالة حقوق الإنسان ببلادنا،

فيما يتعلق ببلورة مواقف المركز، يمكن الإشارة هنا إلى أن الإخوة في المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعدما أعدوا مشروع التقرير، والذي تضمن حصيلة تراكمات مواقف وانطباعات مناضلي المركز، قرروا إحالته على المجلس الوطني للمركز، في دورته العادية المنعقدة بمدينة الجديدة يوم 11 و 12 يونيو 2011، وذلك من أجل تدارس مضمونه، وتقديم الاقتراحات والتعديلات اللازمة، لتتم في آخر اللقاء المصادقة عليه، وتقديمه للجنة المكلفة بالصياغة النهائية،

نتمنى أن يكون لهذا المجهود قيمة مضافة يساهم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان في المشهد الحقوقي المغربي، آملين أن يتطور أداءنا إلى الأفضل في المستقبل، كما نعبر عن إشادتنا بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام المغربي في سبيل تكريس مبادئ حقوق الإنسان ببلادنا.

 

www.maarifpress.com

شاهد أيضا

شاهد أيضا

footer ads

footer ads