130موظف (ة) من الموظفين الأشباح بوزارة التربية الوطنية ووزارات أخرى ثم الحاقهم بمجلس النواب في تجاوز صارخ لقانون المالية الخاص بمجلس النواب الذي أتى بالحاق 50 موظف فقط برسم سنة 2013 -2014 ،لكن هذه العملية فتحت شهية الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان ،وسارعت باستغلال عملية التوظيف بشكل سيء يسيئ لاستمرارية الادارة بالبرلمان .
هذا الكم من الموظفين الذين ثم الحاقهم يمثلون ثلت موظفي مجلس النواب الذين قد يقدر عددهم ب 330 موظفا ،وفي الوقت الذي كان يجب تأطيرهم ،وتوجيههم ،ثم الحقاهم بفرق ومديريات ،وباللجن في ضرب لكل مبدأ مسؤوليات وواجبات الموظف البرلماني …مما قد يسهل الاتجار في التقارير وتغطية أشغال اللجن مع جهات أجنبية في الوقت الذي ثم منع الصحافيين ،وتلجيمهم من تغطية أشغال اللجان التي أصبح يلجها أشخاص نزلوا ضيوفا على مجلس النواب ليحتلوا قاعاته ،ويهمشون أطره ،ولا يتوفرون على أي تأطير ،أو توجيه ،أو تدريب في مجال التعاطي مع الشأن التشريعي ،والادارة التشريعية ،وهذه من بين المسؤوليات التي لا يهتم بها الكاتب العام الاشتراكي الذي يسهر على هندامه أكثر منها بلورة أفكار تحافظ على استقرار الادارة بمجلس النواب.
هؤلاء الموظفين الذين يمضي على الحاقهم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ب”العرام” ارضاءا لرؤساء فرق وزعماء أحزاب ،والبرلمانيين ذوو النفوذ السياسي، سيكون الأول ضحية هذه الالحاقات بعد رفض المستفيدين والمستفيدات تسجيلهم الحضور ،وساعات مغادرة مهامهم ،وسارعوا كذلك الى البحث عن الامتيازات التي تسمح لهم الاستفادة من جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب ،وكذلك الاستفادة من “البريمات” ،والأكثر من هذا وذاك انهم بصدد تأسيس نقابة للمطالبة بادماجهم نهائيا بمجلس النواب.
سياسة الالحاق قد يصنفها البعض رشاوى سياسية ،والبعض الآخر قد يصنفها في خانة الفساد والريع السياسي لأنها في الغالب مسألة علاقات حزبية ،ومسألة تخضع ارضاء أطرافا دون ارضاء حاملي الشواهد ضحايا البرلمان والحكومة مثلما كان في وقت سابق حاملي الشواهد من ضحايا النجاة وافلوسي .
فهل من مراجعة لهذه السياسية خاصة ،وأن البرلمان أصبح مقرا لاحتضان الموظفين الأشباح.. .وللحديث بقية
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
