ورقة بشأن الأحداث التي شهدتها الجماهيرية العظمى: (الجزء الثاني)
- إن السياق ذاته اتبع عندما ضربت دول برلماناتها بالدبابات ولم يتحرك مجلس الأمن، وعندما قاتلت دول مجموعات تريد الانفصال والعالم قال عندها الحق، وعندما حاربت دول مجموعات متمردة وتحمل السلاح والجميع قال من حق هذه الدول أن تستخدم القوة والجيش ضدهم. إن دولاً لا تزال تقاتل متمردين مسلحين فيها والعالم يؤيدها ويقول إن هؤلاء متمردون يجب ملاحقتهم، أمريكا والدول الغربية تدعم كل الدول التي تواجه تمرداً مسلحاً وعصابات منظمة فلماذ تعاقب الدولة الليبية التي من حقها بموجب كافة المواثيق والأعراف الدولية صد هذه المجموعات المسلحة التي تهدد سيادة الدولة ووحدة وسلامة أراضيها وأرواح مواطنيها.
- إن ما حدث في ليبيا ليس مظاهرات سلمية فمطالب الليبيين يناقشونها ويقررون ما يرونه بشأنها في مؤتمراتهم الشعبي الأساسية، والحقيقة أن ما حصل هو مؤامرة خارجية نسجت خيوطها سلفاً تنفذها عصابات مسلحة كانت نائمة بالتواطؤ مع دول بعينها تتآمر على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها والتخطيط للاستيلاء على ثرواتها النفطية، وتنفيذاً لهذا المخطط أعلن عدد من هذه الدول فقدان النظام الليبي لشرعيته وحرضت، ولا تزال تحرض، المجتمع الدولي لاتخاذ نفس الموقف من خلال الاتصال المتكرر والضغط على البعثات الدبلوماسية في الخارج بهدف جر الدبلوماسيين الليبيين للاستقالة من مناصبهم. ثم التدخل السافر في الشؤون الداخلية الليبية بإقامته صلات مع قادة تلك العصابات تراوحت بين الاعتراف الكامل بها وبين اعتبارها محاوراً أساسياً مقبولاً علاوة على انتهاك السيادة الليبية من قبل طائرات تلك الدول التي حلقت في الأجواء الليبية وهبطت في أراضيها دون إذن مسبق من السلطات المختصة.
- رغم كل ما حصل فقد كررت السلطات الليبية نداءاتها للعصابات المسلحة لوقف أعمال العنف وتسليم أسلحتها للاستفادة من العفو العام وللأسف فإن هذه العصابات لم تستجب واستمرت في مهاجمة مؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمعسكرات بهدف الحصول على المزيد من الأسلحة لمواصلة إرهابها. وفي الحالة الراهنة هل ستوقف تلك العصابات هجماتها على القوات المسلحة إذا ما أوقفت عملياتها الدفاعية؟ وهل تقف الدولة موقف المتفرج حيال الانفلات الأمني في المناطق التي تسيطر عليها هذه العصابات؟
- إن الدولة الليبية أعلنت منذ البداية أن ما حدث في ليبيا ليس مظاهرات سلمية وما تواجهه السلطات فيها هو خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم القاعدة استخدمت السلاح في وجه الدولة ومواطنيها ومؤسساتها، وللأسف لم تؤخذ هذه التحذيرات على محمل الجد من العديد من الدول والمنظمات ووصل الأمر بمجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على الجماهيرية على أساس معلومات لا تعكس الواقع وإنما على تقارير إعلامية، ورغم كل ذلك فإن السلطات الليبية تعاملت مع المشكلة بكل مسؤولية، ويلخص ما اتخذته في هذا الشأن في النقاط التالية:
أولاً: شكلت بتاريخ 22/02/2011 لجنة قضائية مستقلة ومن قضاة ذوي خبرة ونزاهة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها بعض المدن الليبية.
ثانياً: أعلنت استعدادها لاستقبال بعثة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لتقييم الوضع في ليبيا على الأرض استجابة لما ورد في بيان المجلس الصادر في 23/02/2011.
ثالثاً: أعلنت استعدادها لاستقبال لجنة تحقيق دولية تحت قيادة الأمم المتحدة استجابة لطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
رابعاً: أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي بأنها ستتعاطى مع قرار المجلس رقم 1970 (2011) وذلك على النحو التالي:
أ – صدرت أوامر مشددة إلى أجهزة الأمن والشعب المسلح بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة وتفادي الرد على الاستفزازات التي تستهدفها.
ب – التأكيد على الحرص الكامل والمستمر لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ج – إن فرص الحوار متاحة في أي وقت وتعمل القيادات الشعبية الاجتماعية وأمانة مؤتمر الشعب العام في هذا الإطار بما يتيح للنخب الليبية أن تعرض ما تراه للنقاش بكل حرية.
د – ضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب المتواجدين في ليبيا وتسهيل خروج من يرغب منهم في مغادرة البلاد.
ﻫ – الالتزام المستمر بتأمين إيصال وتوزيع المواد الغذائية والطبية على كافة المناطق الليبية.
و – ليس هناك قيود على وسائل الإعلام الأجنبية وأن مراسليها يعملون في ليبيا بكل حرية.
ز – الالتزام باستخدام أموال الدولة الليبية للأغراض السلمية وفي مجالات محددة كالغذاء والدواء وتمويل مشروعات التنمية ودفع مساهمات ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية والصرف على الطلبة الليبية الدارسين في الخارج.
خامساً – الإعلان عن الاستعداد لاستقبال اللجنة الرئاسية التي شكلها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيانه الصادر يوم 10/03/2011 والالتزام بتقديم كافة التسهيلات لها لإنجاز مهامها.
سادساً: الإعلان بتاريخ 07/03/2011 عن إنشاء محكمة استئناف وقاضي مختص للتحقيق في القضايا الجنائية التي حدثت في أنحاء ليبيا اعتبارا من 15/02/2011.
سابعاً: تمت مقابلة السيد عبدالإله الخطيب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والاستجابة لطلب مجلس الأمن بإعلان اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وقف العمليات العسكرية.
وكما حدث بالنسبة 1970 (2011) سارع مجلس الأمن الدولي مرة أخرى وأصدر القرار 1973 (2011) وفرض بموجبه
حظر الطيران الجوي على الأراضي الليبية بالإضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة بموجب القرار الأول وهو تجميد أصول وأموال الدولة الليبية (المصرف المركزي، المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات المالية للدولة)، ورغم ذلك فقد أعلنت ليبيا استعدادها للتعاطي مع هذا القرار حيث أعلنت يوم الجمعة الموافق 18/03/2011 عن الوقف الفوري لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية استجابة للقرار بالإضافة إلى:
أ- الحرص على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم واحترام حقوق الإنسان وحماية الرعايا الأجانب.
ب- التأكيد على عدم استخدام ليبيا لأي مرتزقة.
لتشجيع على فتح قنوات للنقاش المستمر والجاد مع كل من يعنيهم الأمر بما يحافظ على السيادة الوطنية وعلى كامل تراب الوطن.
ت- مطالبة الجهات الدولية المعنية للقيام بالتحقق على أرض الواقع من خلال لجان تقصي الحقائق المحايدة بدل الاستناد إلى ادعاءات غير مؤسسة على وقائع حقيقية.
ثامناً- لقد استغلت مجموعة من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي القرار 1973 (2011) فبدأت منذ يوم 19/03/2011 مسيحي بتوجيه ضربات جوية استهدفت المواقع العسكرية والمدن والقرى على الساحل وداخل الصحراء وكذلك البنية التحتية بما في ذلك المستشفيات، والمدارس والمنشآت الصناعية مما نجم عنه سقوط المئات من الضحايا أغلبهم من المدنيين التي تدعي هذه الدول أنها جاءت لحمايتهم، إن هذا العدوان يؤكد على أن ما يجري في ليبيا حالياً هو تنفيذ لمؤامرة معدة سلفاً وهو ما تم التنبيه إليه منذ البداية وبدأ العالم يكتشف حقيقة ما سبق التنبيه إليه.
تاسعاً- إن السلطات الليبية مازالت حريصة كل الحرص على التجاوب مع الجهود المبذولة لوضع حد لما تشهده ليبيا ووقف العدوان الذي يستهدف الشعب الليبي، ومن هذا المنطلق تم ما يلي:
– القبول بكافة محتويات خارطة الطريق المقترحة من قبل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى خلال اجتماعها في نواكشوط يوم 19/03/2011 التي أجازها الاجتماع التشاوري الذي عقد في أديس أبابا يوم 25/03/2011، وتنص هذه الخارطة في مرحلتها الأولى على وقف العمليات العدائية، كما طلبت ليبيا نشر مراقبين للتحقق من وقف إطلاق النار وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الطلب وتم التأكيد عليه أثناء الاجتماع مع ممثله الخاص يوم 31/03/2011.
– تم التأكيد من جديد على القبول بالمبادرة الإفريقية أثناء زيارة اللجنة رفيعة المستوى إلى طرابلس يوم 10/04/2011، وقد رفض الطرف الآخر هذه المبادرة بشكل صريح حيث جاء في البيان الصحفي الصادر عن اللجنة الخاصة بعد زيارته إلى بنغازي يوم 11/04/2011 “أنه ليس في الإمكان في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية لوقف العمليات العدائية” وهو ما يعكس نية ذلك الطرف في إفشال هذه المبادرة الجادة لتحقيق حل سلمي للأزمة.
عاشراً- أخيراً لابد من الإشارة إلى الآتي:
أ- إن الدول تورطت في الضربات الجوية (دول التحالف) ربما تكون قد أعطيت معلومات كاذبة وتم التغرير بها وتضليلها لاتخاذ موقف من الأحداث.
ب- إن العمل الذي تم في تونس ومصر لن يتم في ليبيا لأن الناس في الدولتين كانوا يطالبون بإقالة رئيسيهما بينما الشعب الليبي يدافع عن القذافي لأنه ليس رئيساً.
ضرورة البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه لدول التحالف وبدل من أن يظهروا كخاسرين يظهروا وكأنهم فائزين خاصة بعد أن انسحبت أمريكا من قيادة العمليات العسكرية.
معاريف بريس:خاص
صونيا الناجي
www.maarifpress.com
