ذكرت مصادر رفضت ذكر اسمها أن جهات عليا غاضبة من قرارات رشيد الطالبي العلمي والشيخ بيد الله من اغلاق متابعة أشغال لجن مجلس النواب في وجه الصحافة مما أثر على مردودية النواب ،والمستشارين مما يسفر على نتائج سلبية في الشكل والجوهر ،وغياب المشاركة الفعالة لممثلي الأمة الذين يتغيبون عن أشغال اللجن ،ولا يتم الحضور ،ولا الاقتطاعات التي تبقى صورة فقط عملية للاثارة في الجلسات العمومية ،والتي لم يسبق لحدود الساعة أن ذكر اسم نائب متغيب من فريق العدالة والتنمية سوى شوهة باقي الفرق النيابية التي يتغيب أعضاءها.
وللتذكير فان الحملة ضد الصحافة قادها المستشار البرلماني عمر الدخيل رئيس لجنة العدل والحريات بمجلس المستشارين،والتي أصبحت قاعدة في اللجن بالمجلسين مما يزكي طرح المؤامرة التي تستهدف الصحافة الوطنية لتغطية أشغال البرلمان.
هذه القرارات السلبية ،والمتعفنة ،وغير ذات أهداف في بلد يسير لترسيخ الديمقراطية ،وحرية الرأي والاعلام ،فان النهج الذي انتهجه مجلسي البرلمان يعبران عن فقدان ممثلي الأمة للذاكرة الوطنية الحقة ،ولا تتماشى مع المواثيق الدولية ،وحقوق الانسان ،ولا تعكس التوجهات الملكية العليا ،ولا ما هو منصوص عليه في الدستور “الحق في الوصول الى المعلومة ” ،وهو ما يتطلب مراجعة للدستور الذي نص على أن أشغال اللجن سرية ،لكن تأويل هذه المادة في لجن عادية لا تتعلق بأسرار الدولة ،ولا صفقات سلاح ،ولا أسرار يجب أن لا يطلع عليها رجال الصحافة ومن خلالهم المواطنين يبقى قرار منع الصحافيين عبثا ،مثل العبث في الصفقات ،والتوظيفات المشبوهة ،والفساد الاداري الذي يشهده على وجه الخصوص مجلس المستشارين الذي يشتغل كرابطة وثيقة لنشر الفساد ،وتوظيف أبناء المستشارين ممن فشلوا في حياتهم ،ومتغيبون عن أداء مهامهم ،حيث هناك من حول المجلس المستشارين الى مناسبة لإحياء صلة الرحم بين الأبناء والآباء ،وبينهم وبين “عرايساتهم”،كما أن رشيد الطالبي العلمي بعد “تعيينه”عفوا انتخابه رئيسا لمجلس النواب بالتوافق ،وعلى مضض من الأغلبية المريحة “العدالة والتنمية” ،سارع لاتلاف ممتلكات قاعة الصحافة التي كلفت غلافا ماليا في عهد الرئيس السابق كريم غلاب “الاستقلال” وتلكم مؤامرة منظمة تلقي بضلالها على الصحافة البرلمانية ،والهدف ابعادهم عن تغطية أشغال البرلمان .
فهل الصحافة جريمة وطنية أكثر من جرائم الفساد السياسي بالبرلمان ؟
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
