رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس طلب الانضمام لاتفاق روما لمنح الحق للفلسطينيين ملاحقة الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.
وبداية شهر دجنبر منحت محكمة الجنايات الدولية وضعا لفلسطين بصفتها عضو مراقب،ومطالبتها بعضوية كاملة يمكن أن تكون سلبية على القيادات الحاكمة بفلسطين ،وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية .
ومن ،هنا نجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية “فتح” ،و”حماس” لا يحسبان حساباتهما بإتقان ،خاصة ونحن نلاحظ ان جمعية اسرائيلية طلبت في منتصف شهر نونبر من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق حول جرائم الحرب التي اقترفها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،في عملية “L’operation Bordure PROTECTRICE”.
وبالنسبة للجمعية ،محكمة الجنايات الدولية لها الصلاحية لملاحقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحمل الجنسية الأردنية ،وباعتبار الدولة الهاشمية أمضت على اتفاق روما يمكن للدعوى أن تسلك مساطرها.
وفي بداية شهر شتنبر ،جمعية اسرائيلية اتخذت نفس الفراغ القانوني وطلبت من نائب محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها قائد حماس اللاجئ خالد مشعل ،في نفس العملية L’operation Bordure Protectrice
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
