بعد حصول رجل الأعمال عبد السلام البوخاري على السراح المؤقت الدي تقدم به دفاعه الاستاد عبد الله القيسي ،والاستاد علي الميساوي في الملف الجنائي عدد 365 /2011 ،نظرت هيأة محكمة جنائية سلا ابتدائيا في الملف المشار اليه أعلاه يوم الأربعاء 27 أبريل 2011 ،حيث حضرت الموثقة صونيا العوفي كمطالبة بالحق المدني ،وكدا المشتكي صالح سجير الشرطي سابقا ،وبعد أن عرضت عليها المحكمة نسخة العقد أنكرت توقيعها لكن شبهته،فيما صرحت بصحة امضاء البائع صلاح سيجير ،والمشتري عبد السلام البوخاري مما حدا دفاع المتهم المؤازر الى تقديم ملتمس يهدف الى اجراء خبرة على العقد،وهو ما أثار احتجاج دفاع الموثقة ودفاع سجير ،والنيابة العامة حيث ارتأى المجلس ارجاء المناقشة الى حين البث في الطلب حيث اختلت لنفسها رافعة الجلسة من أجل المداولة ،حيث ارتأت المحكمة اجراء خبرة خطية أسندت مهمتها للدرك الملكي مما أثار غضبا واسعا لدى المطالبين بالحق المدني،معلنة تأخير القضية الى 15 يونيو 2011 .
في سياق الموضوع استدعت هيأة المحكمة كافة الأطراف في هده النازلة ،وجلسوا من التاسعة صباحا الى حدود الواحدة زوالا حيث انطلقت المناقشة ،وفي غياب الرافع الصوتي شكل حاجزا لرجال الصحافة دون سماع المداخلات والمشاحنات التي فجرها دفاع الموثقة صونيا العوفي خاصة لما رد سجير بالانكار بعد أن همس في أدنه الاستاد الأزرق دفاع الموثقة في سؤال وجهه له رئيس الجلسة الاستاد عبد السلام القري ،وهو ما كاد أن يحول قاعة المحكمة الى نشاز حاد بين الاساتدة عبد الله القيسي من هيأة فاس ،وعلى الميساوي،وعبد العزيز النويضي من هيأة دفاع الرباط في مواجهة دفاع الموثقة صونيا العوفي على خروجه والأعراف المتبعة داخل قاعة المحكمة ،وأدبيات الجلسات .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
