مساء يوم الثلاثاء و بسرعة البرق تناول مجلس المستشارين في جلسة مخصصة للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015 ،وهو المشروع الذي سجل فيه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس ،والمستشار البرلمان عبد الرحيم عثمون أنهما أكثر حنكة ،وتجربة في تدبير الشأن البرلماني ،والمهمة البرلمانية الموكولة اليهما ،حيث يتعاملان معها بمسؤولية كبيرة .
هذه المسؤولية جعلت حكيم بنشماس يستغرب للطريقة التي ثم استعمالها أثناء التصويت وخرقا للقانون الداخلي لم يتم عرض قراءة تقارير اللجن المختصة في الجلسة العمومية ،وهي سابقة في عهد مجلس المستشارين أثناء مناقشته لمشروع قانون المالية ،لأن الهدف في الجلسة العامة كان الاسراع في تنفيذ ما هو مسطر في برنامج المجلس وارجاع المشروع في أسرع وقت الى مجلس النواب في قراءة ثانية.
التصويت في الجلسة العامة طغى عليه الحسابات السياسية الضيقة ،وكان تصويتا عقابيا باعتبار اختيار التصويت امتناع في غالبية الميزانيات الفرعية يعتبر عبثا سياسيا أكثر منه عقابا سياسيا للحكومة .
المجلس ربح رهانا واحدا هي الكرة التي قدمها للمعارضة بمجلس النواب بتصويته على استغلال 20 في المأة من ميزانية الاستثمارات،وتحويلها للمدن والضواحي التي تعرضت للكوارث الطبيعية،وهو التصويت الذي سيعطي نكهة خاصة للمعارضة،وستعمل على خلق متاعب للحكومة بالغرفة الأولى رغم تميزها بأغلبيتها العددية التي سترفض هذا التعديل جملة وتفصيلا ،في حين سيجد البرلماني سبيع “الوحدة والتعادلية” فرصة مواتية لتوجيه انتقاداته للحكومة،ومواجهتها بعدم عنايتها بالأسر المتضررة ،وضحايا الفيضانات الذين لقوا حتفهم غرقا.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
