اختتمت الدورة التشريعية أشغالها بحصيلة تشريعية هزيلة ،فعلى المستـــوى التشـــــريعي قام المجلـــــس بالموافقة على 49 نصا قانونيا مـــــوزعة كما يلي : 04 مشاريع قوانين تنظيمية ، ضمنها مشروع واحد في إطار ترتيب الآثار القانونية للقرار الصادر عن المجلس الدستوري ، ومشروعي قانونين تنظيميين في إطار قراءة ثانية، ثم 41 مشروع قانون، و04 مقترحات قوانين.
أما على المستوى الرقابي ، فقد شهدت هذه الفترة تفعيل المجلس لعدة آليات رقابية من بينها الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب في مجال السياسة العامة حيث تم طرح العديد من الأسئلة بشأن عدد من القضايا والملفات الوطنية والمجتمعية .
كما سجلت الأسئلة وتيرة اعادة الصياغة من خلال توجيه السيدات والسادة النواب لمجموعة من الأسئلة الشفوية المتكررة حيث أجابت الحكومة بشكل متكرر على 305 سؤالا من بينها 65 سؤالا آنيا ، وما يعكس البطء في التشريع هو توجيه 8483 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة علىاختتمام 1635 سؤالا منها فقط.
كما سجلت هذه الدورة أيضا القيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين ، وزيارة ميدانية ، فضلا عن مناقشة اللجان النيابية الدائمة لعدد من المواضيع المهمة التي تهم المجال الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ، وكذا محاور مرتبطة بالشأن التربوي والتعليمي والديني ببلادنا .
معاريف بريس
www.maarifpress.com