تخوض جريدة الصباح معركة لتكريس الفساد بالبرلمان بدعمها مصطفى المنصوري البرلماني الغائب منذ افتتاح الولاية التشريعية إلى حين اقتراب موعد انتخاب الرئيس في دورة أبريل.
وطبعا هذه الحملة الشرسة والمسعورة لها تكلفة يؤدي فاتورتها المواطن المغربي الذي يتطلع إلى برلمان ديمقراطي ،ويتميز بحسن سيرة لا برلمان يكرس الفساد مثلما حدث في عهد مصطفى المنصوري حيث حول البرلمان إلى جانب عبد الحميد الخليلي المهندس الفاشل الذي عينه بعدمااستورده من طنجة كاتبا عاما للبرلمان إلى مطبخ حيث يسهر على إعداد الموائد في الصباح الباكر وقبل انطلاق أشغال الجلسات حيث في عهده لم يكن ينقصه سوى “الجرة” .
واليوم مع الدستور الجديد وشعارات العدالة والتنمية في محاربة التماسيح والعفاريت لا نعتقد أن الفريق النيابي سيكون له قرار عودة الفساد إلى البرلمان “الغرفة الأولى” ولا نعتقد أن الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار سيستعمل مرة أخرى المطرقة القاتلة لهدم ما ثم انجازه في عهده بقبول ترشح مصطفى المنصوري لرئاسة مجلس النواب في السنتين والنصف المتبقية من عمر البرلمان ،وهي أول ولاية تشريعية في عهد الدستور الجديد الذي تنفس فيه البرلمان ،وعاد مركبه إلى جادة الطريق من خلال اصلاحات جوهرية لا نرى أن تهدم بمجرد نزوة “أريد أن أكون رئيسا للبرلمان”.
حذاري من العبث …الشعب يراقب…والبرلمان مؤسسة وطنية بحاجة إلى وجوه جديدة لا إلى جثة تأكل وشعب يصوم اللهم اذا كان فريق العدالة والتنمية متعلق بالطجين بدل التسيير فذلك شأنه وشأن الشعب “اللي فهم كولشي”.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
