معاريف بريس – أخبار وطنية
القرار الاحادي الذي اخذه رئيس مجلس المستشارين المنتهية ولايته حكيم بنشماس، باعتماد مكتب وخطوط هاتفية، والانترنيت بالمجان لفائدة جهة أجنبية « ويستمنستر »على حساب المالية العمومية أصبح يرخي بضلاله على الولاية التشريعية الجديدة، والتي ستعرف انتخاب رئيسا جديدا وهياكل جديدة بالغرفة الأولى والثانية ، قد تواجه صعوبات في تنفيذ مهامها واختصاصاتها في مواجهة ارث ثقيل من الفساد خلفه سوء التسيير الاداري والسياسي بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
ومع اطلالة قرب افتتاح الولاية التشريعية المقبلة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، أصبح سؤال يحير متتبعي الشأن البرلماني المغربي، وما اذا كانت الخارجية والتعاون بصفتها مسؤولة عن التعاون الخارجي ان تأمر باخراج مؤسسة أجنبية ابرمت اتفاق شراكة تعاون مع مجلس المستشارين، وهي الاتفاقية التي لم يتم تحديد فيها شرط اعتماد مكاتب مجهزة بخطوط هاتفية، وانترنت بالمجان، ومن دون مصاريف كراء مقر للمؤسسة الاجنبية ويستمنستر، التي أصبحت هيأة نافذة، ولها تفضيل عن كل المؤسسات الاعلامية المغربية في حصولها على المعلومة من الرئيس وباقي الموظفين والموظفات العاملين، والعاملات بالبرلمان.
السماح باعطاء الاسبقية ومجانية مكاتب بداخل المؤسسة البرلمانية ، والتي تعتبر ثاني المؤسسات السيادية للمملكة المغربية يعتبر عملانية غير قانونيا، وغير مسؤول سياسيا وأخلاقيًا.
ولهذا لا بد من ربط المسؤولية والمحاسبة، واستدعاء رئيس مجلس المستشارين سابقا لوزارة الخارجية، او في لجن الخارجية لمجلس النواب والمستشارين ومساءلته عن هذا الفعل، مع تحديد الجزاءات حتى لا تتحول المؤسسة التشريعية الى طعمة بيد مؤسسات أجنبية تتوفر على كل المعلومات والشاذة والفاذة عن اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتطلع عن كل ما من شأنه من قضايا ذات الطابع السيادي، وأحيانا قضايا سرية مثل ما يجري بلجن التقصي حتى وقبل صدور تقاريرها.
ونتمنى من وزارة الخارجية والتعاون ان تعطينا توضيحا في هذا الموضوع، حتى لا يصبح عرف ببباقي المؤسسات السيادية احتضانها مؤسسات دولية، وتقديم لها الدعم للتجسس على ديمقراطيتنا، وحياتنا السياسية، وهو تؤكده تقارير منظمات دولية اشتغلت بكل حرية بالمغرب ، وانتهت بوضع تقارير مليئة بالمغالطات حتى وانها لم تحظى بمقر بالبرلمان مجانا وبتجهيزات مكتبية، وخطوط هاتفية، وانترنت .
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
