لم يتسن لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا المسمى حكيم بنشماس، وحليفه حميد كسكس الذي تابعته النيابة العامة بتازة بافساد العملية الانتخابية أن يعودا الى رشدهما وهما في آخر مسارهما السياسي وتمثيليتهما التشريعية بمجلس المستشارين.
بنشماس وكسكس اليوم يفترض ان يمضيان قرارا فيه تحامل على مستشارين بالادارة، ومليء بالحقد والكراهية التي أصبح البرلمان المغربي متمرس في صناعتهما بدل صناعة التشريعات، والقوانين.
وحيث انهما قررا امضاء قرار بأثر رجعي يعود الى شهر يونيو الماضي، على بعد من خمسة أشهر على احالة مستشارين من الأربعة على التقاعد، واعفاء ماتبقى من مهامهم على أساس ارجاع التعويضات المالية التي استفادوا منها من شهر يونيو الى غاية غذا الثلاثاء حيث يعرض القرار في اجتماع المكتب.
ارجاع المبالغ هي تحصيل حاصل من طرف مسيرين فاقدي الاهلية والمسؤولية، اذا كيف أن يصدر مثل هذا القرار في الوقت الذي لم يتوصلوا باية رسالة اخبار مثلما لم تتوصل الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات الشهرية للمستشارين.
وهنا نتساءل، ما هذا العبث، والشوهة في تدبير وتسيير مؤسسة تشريعية يفترض أن ممثليها لهم من الكفاءة في تسيير وتدبير المؤسسة التي عاشت الفوضى طيلة الولاية التشريعية، وغطت فضائحها مساحات من المقالات في الصحافة الوطنية.
كما ان السؤال الذي يبقى عالقا، من هن المستفيدات من هاته المناصب، وهل بينهن سيدة الحب الذي وظفها حميد كسكس بمجلس المستشارين ليحصل على البراءة في افساد العملية الانتخابية؟
انه الاستهتار، وعدم الأهلية.
معاريف بريس
أبو ميسون
Maarifpress.com
