تتجه الانظار الى البرلمان في افتتاحه دورة ما قبل نهاية الدورة الربيعية من الولاية التشريعية الحالية التي اكتسح فيها فساد التسيير والتدبير في عهد ولاية الاشتراكي الحبيب المالكي الذي غطت اعتذاراته، ومؤامرته على السادة النواب والنائبات والحط من كرامتهم، ومهمتهم، بتعيينات أحادية الجانب في الهاكا، وهيأة الكهربة، وهي التعيينات التي شهدت تداعيات أفقية وعمودية بعد انتفاضة أعضاء المكتب الذين استدعوه للاستماع بافاداته، وهي سابقة أولى في عهد الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب.
ومع افتتاح الدورة التشريعية زاد من غضب النواب وسخطهم على التسيير والتدبير بسبب عدم أو رفض الحبيب المالكي تشكيل اللجنة 13 لافتحاص مالية وادارة المجلس كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس، وهو القانون الذي صادق عليه نواب الامة في جلسة عمومية، لكن تعرض لتشويه لعدم تنزيل ما جاء به ممااعتبره نواب ونائبات الفساد الذي طال الاداء التشريعي، مما قد يرفع من مطالب الاغلبية والمعارضة تشكيل هذه اللجنة او اللجوء الى استدعاء ادريس جطو لاعتماد قضاة افتحاص مالية وادارة مجلس النواب ، خاصة وان مازاد من تحمس اعضاء المجلس هو الفساد الذي طال كراء عمارة بزنقة ابن رشد بحي حسان لا دور لها سوى استنزاف المالية العمومية، وهو ما قد يعرض وزير المالية بنشعبون للمساءلة عملا بتنزيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اذا، دورة أكتوبر ستكون ساخنة، وسترفع الستار عن الفساد بالبرلمان بمجلسيه، وبمجلس النواب الذي يفترض من اشتراكي ان يصون ويحمي كرامة، ومهمة السادة النواب والنائبات …الكرامة أولا.
معاريف بريس
أبو ميسون
Maarifpress.com