هل يفتح وكيل الملك تحقيقا في شبهة الاخلال بالتدابير الوقائية من قبل ادارتي مجلسي البرلمان؟
هذا هو السؤال الذي طرح اليوم الثلاثاء بردهات البرلمان بعدما رفض مجموعة من البرلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين الحظور لاجتماع لجنتي المالية والمخصص لتدارس القرارات التي اتخذتها الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية والمتعلقة بإحداث صندوق الإستثمار الإستراتيجي وكذا إطلاق دينامية للانعاش الإقتصادي وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والشركات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقد صرح أحد البرلمانيين من خلال تدوينة على فايسبوك أن إصابته بفيروس كورونا قد تمت بالبرلمان وأن إدارتي المجلسين لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البرلمانيين والموظفين.
وقد لاحظ العديد من البرلمانيين أن تدابير الوقاية شبه منعدمة خاصة ببناية مجلس المستشارين رغم شراء المعدات والمواد المعقمة والتي اختفت فجأة مما جعل مجلس النواب يقرر إغلاق الممر بين المجلسين وهو ما عاينه البرلمانيون في إجتماع مشترك مع وزير الداخلية انعقد منذ أيام بمجلس المستشارين.
وعلق أحد البرلمانيين على هذه المعطيات مؤكدا على أن من واجب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط فتح تحقيق عاجل حول شبهة عدم إحترام إدارتي المجلسين للتدابير الوقائية التي يفرضها مرسوم قانون المتعلق بسن احكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك إسوة بما قام به وكلاء الملك في نازلتي لالة ميمونة بالقنيطرة وكذا معامل السمك بأسفي.
يذكر أن 4 برلمانيين على الأقل والعديد من موظفي البرلمان قد أصيبوا بفيروس كورونا بعدما سلمت لأحد الموظفين رخصة استثنائية للانتقال إلى فاس خلال عيد الأضحى لتؤكد التحليلات التي أجريت له إصابته بفيروس كورونا وإصابة العديد من الموظفين.
فهل يفتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحقيقا في النازلة؟
