في سابقة الاولى عنوانها، وفي تسابق الزمن بعد مرور أربع سنوات من الولاية التشريعية التي يرأسها الاتحادي الحبيب المالكي، والتي كانت فاشلة بكل المقاييس، باعتبار ان المجلس أخل بمهامه التشريعية، وانساق وراء الصفقات، ورفض احداث اللجنة 13 لتصحيح الاختلالات، وسوء التسيير والتدبير طيلة المدة الولائية، والتي يحاول الحبيب المالكي جعل فشلها في الحكومة التي يعتبر حزبه الاتحاد الاشتراكي عضوا ضمن الاغلبية الحكومية.
الحديث عن الكم للمقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية لم تكن يوما موضوع نقاش او عقد ندوة صحافية. لتبييض وجه رئيس اثبت عدم كفاءته في تدبير الولاية التشريعية استثناءا نجح في ابرام عقد كراء عمارة بسومة شهرية تقدر او تعادل 30 مليون سنتيم، في عز أزمة المغرب مع الجائحة كورونا.
الدستور خصص للبرلمان اختصاصات، ومهام مسطرة دستورية، وفي عجزه عن تنزيل ما ينص عليه الدستور يبقى اعلان الانهزام سيد الموقف، خاصة وان الاتحاد الاشتراكي شريك في الحكومة ويتوفر على حقيبة وزارة العدل، والوظيفة العمومية، وما يجعل ما جاء على لسان رئيس الشباب والمستقبل رئيس مجلس النواب حاليا الحبيب المالكي مجرد هدرا للزمن في الوقت الضائع عاشت من خلاله الولاية التشريعية اختلالات في العمق والجوهر.
معاريف بريس
Maarifpress.com
