يرتقب أن تكون حكومة عبد الإله بنكيران أكثر عدلا في تعاملها مع انتظارات الشعب المغربي الذي منحها صوته عقابا على الفساد الذي استشرى بالمؤسسات العمومية ،ونهب المال العام ،والتلاعب بالصفقات .
ومن بين الأمور أكثر تعقيدا هو تمويل الجمعيات ،وملف دعم الصحافة الوطنية الذي تشوبه شكوك حول الدعم الذي تحصل عليه بعض المنابر الإعلامية .
ومن الطبيعي أن هده الملفات ستأخذ وقتا طويلا ،والهدف البحث عن حلول ايجابية للحد من المخاطر التي تحدق بالصحافة والتي يتم حقنها بحقن الحقد والكراهية مما يجعل الحوار مسدود .
ولعل تبني بعض الأطراف في حكومة عباس الفاسي سياسة الملاحقة القضائية وحبس الصحافيين ليس وسيلة لتضميد جراح ناهبي المال العام الدين سطر أسماءهم رئيس المجلس الأعلى للحسابات احمد الميداوي ،وقدمهم للرأي العام لكن لم تشملهم المتابعة القضائية الشيء الذي يفسح المجال أمام الفساد ،وتلقي الرشاوى.
ويبدو أن الملف الأكثر صعوبة ومعقد هو ملف الإعلام الذي تحول إلى أداة لتلجيم الصحافة للدخول إلى نادي المتآمرين على الوطن ،وملف دعم الجمعيات والفساد المالي للجماعات المحلية ولفك هده الخيوط المتشابكة لا بد من قرارات حكومية جريئة لإعادة العمل بمبدأ المساواة ،والشفافية في التعاطي مع القضايا ذات الارتباط بالشأن العام.
فهل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الآتي من صلب الشعب بإمكانه إرجاع الأمور إلى جادة الطريق ومحاربة البلطجية الدين أساؤوا إلى الوطن والمواطنين؟
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
