في الوقت الذي يصادف يوم 15 شتنبر الاحتفال العالمي للديمقراطية ،وفي الوقت التي تقوم مختلف المؤسسات الدولية الاستعداد للاحتفال بهذا اليوم وتوجيه الدعوة للبرلمانات الوطنية للعمل وفق تطلعات شعوبهم ،نجد البرلمان المغربي يسير عكس التيار ،بقيام الأمنيين المنتمين لسلك الاستعلامات العامة بقيادة المسؤول عن المصلحة بمنع الصحافة الوطنية من ولوج البرلمان للقيام بواجبها ،والتعريف بأشغاله لأنه قبل أن يكون الولوج حق من حقوق المواطنة كما هو منصوص عليه دستوريا ،وباعتباره مؤسسة الشعب ،وليس مؤسسة الفساد الأمني والسياسي فان ما يجري بداخل البرلمان المغربي بعيد عن أية ديمقراطية.
وكما يلاحظ كل متتبع لأشغال البرلمان في القنوات التلفزية أن منصة الصحافة بالبرلمان محتلة من طرف أجهزة الاستعلامات كالقناصة بحثا عن ضحية لابتزازه ماديا في كل جلسة عمومية أو جلسات اللجن ،ناهيك عن التحرش الجنسي الذي تتعرض إليه بعض الموظفات بالبرلمان ،واللواتي يفضلن الصمت على إثارة هذه القضايا غير إنسانية أولا .
ورغم احتجاجات الصحافة ،و بعض رجال البوليس المعتمدين بالبرلمان بأنفسهم ضد هذا السلوك و على تعيين شخص أمني مشهود له بسلوكيات غير عادية،و فاقدا للأخلاق والتربية والدي يدعي أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ابن عمه ،وأنه بإمكانه الإيقاع بآي موظف ،وخلق المتاعب لرجال الصحافة يوضح بجلاء أن الديمقراطية التي تنشدها أعلى سلطة بالبلاد ،والتي ينشدها الشعب بعيدة المنال …وكل 15 شتنبر ونداء رئيس الاتحاد الدولي للبرلمانات في رفوف البرلمان المغربي إلى حين …
معاريف بريس
www.maarifpress.com
