سجل فريق اتحاد المقاولات المغربية في مداخلته أثناء مناقشة الحكومة في السياسات العمومية في الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع “حصيلة الحكومة في السياسة الاجتماعية .
وأثناء هذه المناقشة تدخل المستشار البرلماني باسم فريق اتحاد المقاولات عبد الاله حفظي حيث تساءل عن مأل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في الاضراب ،والذي طالبت بخصوصه اتحاد المقاولات المغربية الحكومة بتسريع عرضه على مصادقة البرلمان بناء على دافعين :
أولا : التنزيل الفعلي للفصل 29 من الدستور ،عبر قانون يتيح ممارسة الحق في الاضراب في اطار ضوابط محددة ،وبكيفية تحفظ حقوق الفئة العاملة ،دون المساس بحقوق باقي الاطراف .
ثانيا : التكلفة المترتبة على ترك ممارسة هذا الحق بدون قانون ينظمها ،ويوضح كيفيتها ،وتتمثل هذه التكلفة في الانعكاسات السلبية على مناخ الاعمال ،وعلى وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،خاصة مع تزايد الاضرابات ،وظهور تنسيقيات وجمعيات ،لا ترتكز على أية أهلية أو شرعية تمثيلية ،أو منظور نقابي ،تعرقل أو توقف العمل بمؤسسات حيوية ،وتضرب التمثيلية الديمقراطية للنقابات ،من خلال تزعم اضرابات غير مضبوطة ولامسؤولة ،وبدون أي اخطار ،وتكفي الاشارة الى أنه في الشهور التسعة الأولى من سنة 2015 سجل اتحاد المقاولات المغربية ما يزيد على 193000 يوم عمل ضائع ،بزيادة تفوق 21 في المأة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 الشيء الذي يجعل من سنة 2015 سنة قياسية في أيام العمل الضائعة .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
