بعد مرور اسبوعين على تعطيل انطلاق الدورة الاولى من الولاية التشريعية الحالية لمجلس المستشارين بعد الانتخابات الجماعية والجهوية والغرف المهنية ليوم رابع من شهر شتنبر 2015 ،والتي أفرزت مجلسا جديدا ب120 عضوا .
هذه التشكيلة التي جاءت طبقا لمضامين الدستور 2011 ، دعت الى ضرورة تعديل القانون الداخلي في فصليه 45 و46 فيما يتعلق بعدد اللجن ،والفرق ونسبة تكوين عدد أعضائها ،وهو ما توقف عنه المجلس على أن تكون الفرق البرلمانية لمجلس المستشارين تتكون من ستة أعضاء .
هاته التعديلات دعن الى احالتها على المجلس الدستوري للبث في مطابقتها للدستور ،وهو ما كان يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 حيث رد المجلس الدستوري على مطابقة التعديلين من القانون الداخلي مع ما هو مسطر دستوريا ،وبذلك أصبح المجلس اليوم على استعداد لمباشرة أشغاله ،وانطلاق جلساته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية كل يوم الثلاثاء ،مع الاحتفاظ بحقه الدستوري في مراقبة الحكومة من خلال الجلسات الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة الحكومة في السياسات العمومية ،والجلسة السنوية المنصوص عليها دستوريا والتي سبق لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة سابقا حكيم بنشماس الذي هو اليوم رئيسا لمجلس المستشارين أن طالب بها وثم عقدها في نهاية الولاية التشريعية السابقة لمجلس المستشارين.
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
