تمرد جمعيات حقوقية ،وقلق الجمعية المغربية لحقوق الانسان لا يفسرهما، إلا نجاح المسلسل الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي يسير عليها المغرب بخطى حثيتة ،تجعل من الحقوقيين المتطرفين يشعرون بالانهزام ،والخوف من المستقبل بعدما بنوا قاعدتهم بارتباطاتهم مع أعداء الوحدة الترابية،ومع عدائيين للمغرب الذين وظفوا جميع امكاناتهم المادية واللوجيستيكية للنيل من المغرب ،وعلى رأسهم السلطة العسكرية الجزائرية التي تندس في جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ مخططاتها ،ومحاولتها زعزعة استقرار المغرب.
لم ،يعد سرا اليوم ،أن المغرب ربح على كافة الواجهات السياسية ،الحقوقية ،والاقتصادية أكدتها الخيارات الكبرى ،منها على وجه الأساس اختيار المغرب بصفته أول بلد في شمال افريقيا ينعم بالاستقرار والأمن ويتجه نحو بوابة الدول الديمقراطيات العريقة ،أكدتها محطة اختياره بلدا لتنظيم المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان الذي احتضنته مدينة مراكش ،واجتماع منتدى برلمانيي العالم في مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية ليكون أول بلد عربي وافريقي يحتضن هذا الملتقى الذي انعقد بالبرلمان المغربي ،والمهرجان العالمي للسينيما الذي تحتضنه مدينة مراكش ،وموندياليتو التي ستحتضن مقابلاته الملاعب المغربية ،والمؤتمر العالمي حول الارهاب الذي سوف تحتضنه مدينة مراكش يوم 15 دجنبر المقبل .
محطات كلها شهادات جد ايجابية ،من كبار الحقوقيين والسياسيين ،والمسؤولين الحكوميين الدوليين ،والسفراء أجمعوا على أن المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس تشهد تطورا في كل المستويات وعلى كافة الأصعدة .
هذه الشهادات الايجابية دفعت بجمعيات حقوقية منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان تشعر بالانهزام ،والخوف من المستقبل لأنها تكسب المال من الادعاءات الخاطئة والمزاعم الكاذبة عرت عنها الشهادات الدولية ،والملتقيات العالمية التي أصبح المغرب وجهة لها .
وسحقا أن هذه الجمعيات ،ونذكر منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تعمل بها خديجة الرياضي كخادمة من دون كرامة في خدمة أجندة خارجية أكدتها تنظيمها لندوة زوجة نعمة أصفاني المتورط ضمن ال 22 صحراويا في قتل 11 من رجال الأمن المكلفين بالأمن العمومي غير مسلحين أثناء احتجاز مواطنين بالقوة وتحت التهديد يالسيوف والمولوتوف بمخيم اكديم ايزيك بمدينة العيون المغربية .
هذه المحاولات اليائسة للجمعية المغربية لحقوق جعلت برلمانيين ومستشارين من بينهم المستشار البرلماني محمود عرشان يطالب وزير الداخلية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للسنة المالية 2015 لوزارة الداخلية بضرورة الكشف عن التمويلات الخارجية للجمعيات الحقوقية التي تشجع على التطرف في المواقف وإصدار بيانات كاذبة .
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
