بعد التحقيق الدي باشرته وزارة العدل برئاسة الاستاد الكبير والمفتش العام عبد السلام بشر ،والاستادة القاضية الوزاني،والاستاد عبد النبوي ،والدي انطلق باستدعاء رجل الأعمال عبد السلام البوخاري الدي اعتقل على خلفية ملف محبوك لم يشهد تحقيقا دقيقا في كل حيثيات التهم الموجهة للضحية رقم 1 للموثقة صونيا العوفي نجلة الوكيل العام حسن العوفي.
انتقلت اللجنة الى محكمة جرائم الأموال بسلا ،وثم استقدام رجل الاعمال عبد السلام البوخاري من السجن ،والدي أجاب في حديث مستفيض على أسئلة اللجنة في كافة القضايا التي تهم تفصيل دقيقة في علاقته مع الموثقة صونيا العوفي التي حجزت على شقتين وفيلا في ملكيته ،وباعتهما بحكم قضائي لفائدتها بالمحكمة التجارية بالرباط ،بحضور شقيقها وأحد أقاربها فيما تغيبت الموثقة صونيا العوفي حتى لا تثير الانظار في هدا الملف الدي من دون أدنى شك سيعرف تطورات .
ولم تقتصر لجنة التفتيش الخاصة التي قامت بالتحقيق مع الموثقة صونيا العوفي في مقر الوزارة من الثانية زوالا الى غاية الخامسة زوالا فيما ثم الاستماع الى الشرطي سابقا سيجير على الساعة العاشرة صباحا الدي سبق له أن أنكر المصادقة على الامضاء ،مثلما أنكرت الموثقة صونيا العوفي امضاءها على العقد مما عرقل السير العادي للمحاكمة.
الاجراءات التي باشرتها لجنة التفتيش لوزارة العدل حولت مجرى المحاكمة الى بحر من الظلم المنظم،في الوقت التي ينادي الملك باصلاح القضاء واستئصال مظاهر الفساد.
وبما أن القضية أصبحت قضية رأي عام ،وجهت هيأة المحكمة على مضض الاستدعاء الى كافة الاطراف وعلى رأسهم الموثقة صونيا العوفي التي أرسلت مراقبين لها لمتابعة تفاصيل جلسة محاكمة ضحيتها رقم 1 رجل الاعمال عبد السلام البوخاري الدي أدلى دفاعه لأول مرة بالعقد الأصلي الدي أصر القاضي المكلف بالملف بتدوينه بعدد صفحاته وبالاشارة الى أختام الموثقة صونيا العوفي التي توجد عليه خاتم احمر يحمل اسم الموثقة نفسها ،وأمر ان يوضع في مكتب محروس حتى لا يمسه سوء.
النازلة كانت صدمة لدفاعها الدي قام مؤخرا بنشر اعلانات في صحف السوق للمزيد من تظليل العدالة.
والملاحظ ،أن هيأة المحكمة ما زالت تتعامل مع هدا الملف بشيء من الحيطة لأنه يتعلق بابنة الوكيل العام بالرباط مثلما تعامل معه قاضي التحقيق ،والضابطة القضائية الشيء الدي حول مجرى المحاكمة الى خلق ضحية الله وليه لولا تدخل لجنة وزارة العدل ،وكشفت عن ملابسات جعلت هيأة المحكمة تستدعي جميع الأطراف ،لاجلاء الحقيقة المرة للقضاء المغرب ،ومؤسسة قاضي التحقيق وما خفي أعظم
فهل تشهد أطوار المحاكمة احترام حقوق كافة الاطراف،خاصة وأن صك الاتهام التزوير في وثيقة رسمية ،وهل تنفي الموثقة صونيا العوفي تصريحاتها أمام قاضي التحقيق التي اعترفت أن الشهادة التي سلمتها لضحيتها رقم 1 عبد السلام البوخاري أن امضاءها صحيح ولكن كانت حامل ،فهل تبحث عن ضحية أخرى من مستخدميها ،أم تعترف بكل الحقائق لتفيد المجتمع المغربي بالاجتهادات القانونية التي جعلتها تحصل على شهادة موثقة معينة بظهير مثل باقي زملاءها الدين حوكموا بالسجن النافد في أخطاء مهنية قد تكون أقل ضررا.
ملحوظة هياة المحكمة حددت التاريخ 27 أبريل 2011 من تحديد ساعة انعقاد الجلسة فهل سيتم توجيه الاستدعاءات عبر عون المحكمة صونا لحقوق كافة الأطراف.
وهل تسمح هيأة المحكمة أن تكون الجلسة علنية ما دام أن الملف لا يتعلق بأمن الدولة ؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
