استدعت لجنة رفيعة المستوى بوزارة العدل يرأسها المفتش العام بشر ،وعبد النبوي ،واطارة رفيعة المستوى رجل الأعمال عبد السلام البخاري على خلفية اعتقاله بشكل تعسفي بتهمة التزوير في حين أن الهيأة التي حققت في الملف بناء على تعليمات حسب افادات تعليمات الوكيل العام بالرباط حسن العوفي اب الموثقة صونيا العوفي التي ارتكبت أخطاء مهنية جد خطيرة تتجاوز بكثير ما أقدم عليه الموثقين سعد الحريشي ،وعادل بولويز اللدين يقضيان حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتعود وقائع القضية الى شراء عبد السلام البخاري محطة للبنزين من شرطي سابق متقاعد ،بعد أن قام بكل الاجراءات الادارية ،والمصادقة على امضائه بمقاطعة حسان حسب الشهادة الادارية المسلمة من المقاطعة المدكورة ،والمسجلة في كناش المقاطعة ،والتي نفى امضاءه لقاضي التحقيق الدي بدوره لم يقم بتعميق البحث ،ولم يتوقف الأمر عند هدا الحد بل تجاوزه ليشمل نفي الموثقة صونيا العوفي لأي امضاء للشواهد التي أنجزتها فيما صرحت أنها ارتكبت خطأ لأنها كانت حامل ،ورغم اعترافها قرر قاضي التحقيق محمد الكوهن اماطة للثام عن حقائق ،وهو مايرجح أن الملف يكتسي طابع الانتقام المنظم حيث خلال استقدامه من السجن لكي تستمع اليه الضابطة القضائية ثم استنطاقه من طرف البائع الشرطي المتقاعد سيجير ،وفي جولات قامت بها اسطافيت بشوارع الرباط لممارسة عليه الضغط حتى لا يفضح أمور خطيرة تكشف عن حقيقة فساد القضاء،والتي يستفاد أنه شرحها للجنة وزارة العدل بكل التفاصيل ،والجزئيات.
في سياق هدا الموضوع استغل دفاعها بعض المنابر الاعلامية لنشر اعلانات لانقاد ابنة الوكيل العام التي استدعتها اللجنة للاستماع اليها في هدا الملف بالحجج والقرائن.
كما علمت معاريف بريس أن التحقيق سيشمل عناصر الضابطة القضائية التي أنجزت المحضر ،والهيأة القضائية التي حققت معه بمحكمة جرائم الأموال التي كانت تردد ان الملف له حساسية رغم انه لا يتعلق بالامن العام للدولة.
فهل لجنة وزارة العدل ستدهب الى انصاف المتضررين من الموثقة صونيا العوفي ،والتي بايداعها شيك بمليار سنتيم في حسابها قدم لها من طرف شركة بئر قاسم لأجل شراء بقعة أرضية ،واستخلصت المبلغ من حسابها الخاص ،وصرفته كما شاءت وضاعت حقوق الشركة التي تعرضت للافلاس بسبب هدا التصرف غير قانوني ،وهو خطأ واضح سبق أن أدانت المحاكم موثقين في ابسط الامور…وهناك فضائح مهنية أخرى ستستغرب لها اللجنة ان آنيا أم مستقبلا.
فهل يتجه هدا الملف نحو اصلاح قطاع القضاء ،والانطلاقة قد تكون من هنا…فلنراقب؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
