أدت الديبوماسية الملكية التي ينتهجها جلالة الملك محمد السادس إلى تحقيق العديد من المكتسبات الجوهرية في المحيط الإقليمي ،الجهوي ،والدولي ،لأنها تبرز مدى المناعة التي يتوفر عليها المناخ العام بالمغرب من أمن واستقرار ،وحسن التعاطي مع القضايا الدولية في شقيها السياسي ،والاقتصادي.
وان كان المغرب شهد تحولات جوهرية داخلية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة سنة 1999 ،من خلال إجراء انتخابات تشريعية حرة وديمقراطية بعد المصادقة في استفتاء شعبي على دستور جديد ،رغم أنه دستورا لم يصل إلى درجة التمام والكمال لكثرة أبوابه وفصوله مما أدى إلى صعوبة ملائمة بعض النصوص القانونية مع المقتضيات الدستورية الأمر الذي لا محالة سيؤدي إلى معالجة،من خلال مسلسل سياسي بعد أن تتكون فكرة النضج لدى فئات عريضة من الشعب المغربي التواق للحرية والديمقراطية في ظل ملكية دستورية اجتماعية.
المعطى الدستوري في أي دولة من الدول هو روح الاستقرار في المحيط الجهوي الإقليمي والدولي ،ولذلك مر المغرب بنجاح في فترة الربيع العربي ،والفضل في السياسة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي كان المحاور الأول للشعب ،والمنصت لنبضاته وتطلعاته ،حيث لم يتوقف جلالته عند بوابة الإصلاحات الداخلية بل سهر على تنفيذ إجراءات دبلوماسية واضحة وشفافة على المستوى العربي والإسلامي و الإفريقي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأخيرة التي لمست في ملك المغرب ديمقراطيا ودبلوماسيا من المستوى العالمي وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تصادق على ميزانية من المالية العامة لدعم التنمية بالصحراء المغربية ،وهي إشارة لها دلالات ورسالة واضحة لكل دول العالم وأعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن ،وبالخصوص الجارة الجزائر التي تستمر في عرقلة الجهود الأممية للطي النهائي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
