المؤسسة الأمنية المغربية: عهد التحديث والريادة الدولية تحت قيادة عبد اللطيف الحموشي”
معاريف بريس- أخبار وطنية
بينما تستعد العاصمة الرباط لاحتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة، لا يبدو الحدث مجرد احتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني بقدر ما هو جرد لحصيلة استثنائية من الإنجازات التي بصمت عليها المؤسسة في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني..
لقد نجح “رجل الأمن الأول” في إحداث ثورة هادئة، حولت الجهاز الأمني من مفهوم “الضبط” التقليدي إلى مفهوم “الخدمة المرفقية” القائمة على التحديث، الكفاءة، والاستباقية.
لم تكن الميداليات والأوسمة التي حصدها السيد عبد اللطيف الحموشي من دول كبرى (مثل إسبانيا، فرنسا، والولايات المتحدة) مجرد تكريم بروتوكولي، بل هي اعتراف دولي بمكانة المغرب كـ “قوة ناعمة” في المجال الأمني.
في سياق ذلك، بات المغرب مدرسة في تفكيك الخلايا الإرهابية قبل مرورها إلى التنفيذ، ليس فقط محلياً، بل بتقديم معلومات استخباراتية دقيقة جنبت دولاً أوروبية وأمريكية حمامات دم وشيكة.
و تجسدت هذه الثقة في اختيار المغرب لاستضافة أحداث أمنية عالمية، مثل الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة “الإنتربول” عام 2025 بمراكش، مما يعكس ريادة المملكة في التنسيق الأمني العابر للحدود.
و تحت قيادة السيد عبد اللطيف الحموشي، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) استراتيجية “الضربات الاستباقية”.
و تم تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والبشر، بفضل دمج التكنولوجيا المتطورة في الرصد والتعقب.
و لم يعد الأمن يكتفي برد الفعل، بل أصبح يفكك “البنية التحتية” للجريمة قبل تبلورها، مما جعل المغرب واحة للاستقرار في منطقة مضطربة.
و شكل تدبير الفضاءات الرياضية أحد أكبر التحديات التي نجحت فيها المؤسسة الأمنية. بفضل “هندسة أمنية” دقيقة، حيث أصبح التدخل لتوقيف المحرضين على الشغب يتم في وقت قياسي، أحياناً قبل انتهاء المباراة أو في ساعات قليلة بعدها، بفضل الاعتماد على كاميرات المراقبة المتطورة وتقنيات التعرف الرقمي.
و تحولت الملاعب من بؤر للتوتر إلى فضاءات تخضع لسيطرة لوجستية محكمة تحمي الممتلكات العامة والخاصة المحيطة بالمنشآت الرياضية.
إن جعل الأمن “أولوية قصوى” انعكس على الشعور العام بالأمان لدى المواطن. لقد شملت التغييرات:
ومع إدخال تقنيات الشرطة العلمية والتقنية التي جعلت الدليل المادي هو الفيصل في القضايا الجنائية.
وما عزز السياسة الأمنية في عهد عبد اللطيف الحموشي، تنزيله ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجهاز الأمني نفسه، مما عزز الثقة بين الشرطي والمواطن.
إن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة بالرباط (مايو 2026) ليست إلا تجسيداً لهذا المسار التحديثي. هي فرصة للمواطن والمراقب الدولي لمعاينة كيف تحولت “المؤسسة الأمنية” في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي إلى نموذج يحتذى به في الموازنة بين الفعالية الأمنية الصارمة واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين.
فتح الله الرفاعي
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
