معاريف بريس – أخبار وطنية
أربع سنوات حبساً نافذاً في حق إدريس الراضي ليست مجرد عقوبة سالبة للحرية، بل هي “صفعة قانونية” مدوية لكل من اعتقد يوماً أن النفوذ السياسي هو “صك غفران” يبيح نهب المال العام، أو أن الكراسي البرلمانية والانتخابية حصون منيعة ضد المحاسبة.
لسنوات، ظن البعض أن منطقة الغرب ضيعة خاصة، تُوزع فيها الأراضي السلالية والميزانيات العمومية كغنائم حرب تحت مسمى “التدبير المحلي”.
اليوم، يُثبت القضاء المغربي أن زمن “البلطجة السياسية” والتلاعب بالمحاضر الرسمية قد ولى إلى غير رجعة. تهم الثقيلة كـ التزوير، الاختلاس، واستغلال النفوذ، هي التي قادت “الرجل القوي” من بهرج السياسة إلى ضيق الزنزانة، لتؤكد أن الدولة المغربية لا تتساهل مع من خانوا ثقة المواطنين.
إن مصادرة الممتلكات وفرض غرامات مالية ثقيلة بجانب العقوبة السجنية، هي رسالة واضحة لكل “الديناصورات” الذين يخلطون بين جيوبهم الخاصة وميزانيات الجماعات الترابية. لم يعد يكفي أن يرحل الفاسدون، بل يجب أن تُسترد أموال الشعب التي بُددت في صفقات مشبوهة وتحديدات إدارية “مفصلة على المقاس”.
هذا الحكم هو “زلزال” سياسي سيجبر الأحزاب على مراجعة حساباتها. فالمواطن المغربي في 2026 لم يعد يقبل بنخب تُغني بالديمقراطية نهاراً وتسرق الأرزاق ليلاً.
سقوط الراضي هو بمثابة إنذار أخير لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن: “لا أحد فوق القانون، والزنزانة تتسع لكل الفاسدين مهما علا شأنهم”.
لقد انتهى عهد “التحكم” بجهة الغرب، وبدأ عهد جديد عنوانه: المحاسبة أولاً، والمحاكمة للجميع.
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
