يعيش العالم العربي مشكلة حقيقية بحثا عن الديمقراطية،وتحقيق العدالة الاجتماعية،واحترام الحق في الحياة،وهو حق مشروع ،لكن هناك أسئلة كثيرة تطرح في سياق مجريات الأحداث التي يعيشها العالم العربي،في مناخ عالمي جديد ،تحركه أجندة خارجية ،وتساهم فيه الشبكة العنكبوتية الفيسبوك.
الموقع الاجتماعي ،السياسي ،الاقتصادي الفايسبوك يقرب صوت الشعوب بعدما أصيب صوت البرلمانيين بعطب بيولوجي في بلعوم الحلق.
الشباب في المغرب بدوره انخرط ،و تنظم في حركة 20 فبراير التي نالت اعتراف فئة عريضة من الشباب ،الدي قرر الخروج للاحتجاج على الفساد ،والحكومات الفاسدة التي صمت آدانها ،وشرعت لنفسها تهميش ،واقصاء الشباب من المشاركة الفعلية في بناء الوطن.
الحركة …حركة 20 فبراير هي اطار للشباب ،لكن شباب لا علاقة له بالدين ،انه شباب الفيسبوك الدي ينبد الخطابات المتخلفة للأحزاب السياسية التي تتسارع حول مأسسة الفساد ،الدي أوصل البلاد لهده البشاعة من الاحتجاجات،من دون أن تكون لأية هيأة سياسية رؤية استثناءا أنها دست رأسها في الرمال ،واختفت وتوارت عن الظهور لتترك الأمر بيد الشباب ،ليقرر مطالبه صارخا في الشارع العام ضد السياسة الحكومية،ويبدي رأيه في الديمقراطية،وهو الشيء الدي عبرت عنه مختلف المنظمات في بلاغاتها المتناقدة، والمواقف غير واضحة المعالم.
وطبيعيا أن تكون العدل والاحسان،تريد تبخيس دور شباب الدين دعوا الى احتجاج سلمي،حضاري يتماشى مع التوجهات العالمية،والقيم الكونية ،لأن شباب الفيسبوك لا علاقة له بالدين،ولا بالسياسة ،بقدرما يريد احترام الكرامة ،ونبد العنف ،والتطرف،والمساواة بين المرأة والرجل،وتكافؤ الفرص،ومحاربة الرشوة،واصلاح القضاء،وتمكينه من حرية مطلقة في تدبير حياته الخاصة كأكل رمضان لا مثل ما حدث مع جمعية وأنا مالي،التي أثارت ضجة في شهر رمضان من السنة الماضية.
كما أشرنا لدلك الشباب لا علاقة له بالدين انه شباب الفيسبوك الدي لا مطالب له ،سوى دعم الديمقراطية ،ويرفض أن يستعمل الدين في السياسة،ولدلك فالمسيرات السلمية ،والحضارية التي دعى اليها شباب الفيسبوك غير مبنية على هدف سياسي ،بقدرما هدف ايجاد حوار ديمقراطي ينقد البلاد من النهب،وتهريب الأموال ،وهو تقليد أصبح للوزاء الدين يسارعون أثناء تحملهم المسؤولية الوزارية الى شراء شقق بالدول الأوروبية ،لتبرير الأموال المهربة ،وتبربر المعاملات البنكية بالدولة المضيفة ،التي بتحول فيها الى مواطن مقيم في وضعية قانونية بعد حصوله على الجنسية.
ان الوضع السياسي الدي أوصل الشعب الى الاحتجاج في الشارع العام متحديا السلطة في قانونيتها،أو عدم قانونيتها ،يتطلب محاكمات الدين تورطوا في نهب المال العام ،وقاموا بتهريب الأموال خلال العشر سنوات الأخيرة ،والدين شيدوا متاجر وفيلات بكندا ،وفرنسا ،واسبانيا،كانوا عمداء المدن أم رؤساء جماعات محلية،مع تفعيل محاكمات ممن صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات،ومن دون انتظار المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء لا مانع من محاكمتهم في المحاكم العادية بعد تجريدهم من الصفة الوزارية…تلكم أمورا قد تطفئ غضب المحتجين ،مع فتح المجال للمجازين الحاصلين على شواهد الاجازة مند سنين ،ولم يحصلوا على وظائف ،وليس الغضب الدي أيقده الوزير الأول بتصريحه أن الحكومة عازمة فقط تشغيل حاملي الشهادات ابتداءا من 2008 الى 2010 .
