زلزال في “مجلس النواب”: هل ينجح “إنزال” الاتحاد الاشتراكي في وضع اليد على ميزانية الأعمال الاجتماعية وتمهيد الطريق لـ “هشومي”؟

معاريف بريس – أخبار البرلمان

خاص – الرباط

بينما يترقب اطر مجلس النواب الاجتماع الاستثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية يوم 24 فبراير، وسط تكتم وترهيب اداري للموظفين والموظفات، لاجبارهم التصويت على مرشحي الاتحاد الاشتراكي، تبقى كل التأويلات التي نشرحها في هذا المقال، قابلة للجزم والتأكيد، لما ستسفر عنه انتخاب مكتب جديد.

في سياق ذلك، تعيش الإدارة المركزية لمجلس النواب على صفيح ساخن، وسط اتهامات متصاعدة لـ “رؤوس مدبرة” داخل الإدارة بالسعي لرهن “الغرفة الأولى” ومقدراتها المالية لفائدة أجندة حزبية ضيقة.

وتكشف المعطيات الواردة من كواليس البرلمان عن خطة “ممنهجة” يقودها مسؤول إداري منتهية صلاحيته،  لتعييد رسم الخارطة الإدارية والمالية، قبل ودائعه الأخير،  بما يخدم “الاتحاد الاشتراكي”، ويهيئ الأرضية لتعيين “كمال هشومي” كاتباً عاماً للمجلس.

جمعية الأعمال الاجتماعية.. الحصان الذي يراد ترويضه

تعد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب” القلب النابض للمصالح المادية واللوجستية للموظفين، لكنها تحولت مؤخراً إلى حلبة صراع سياسي بامتياز. وتؤكد مصادرنا أن هناك ضغوطاً غير مسبوقة تُمارس على المكتب الحالي للجمعية، وصلت إلى حد التلويح بـ “الترهيب الإداري” والتشكيك في الذمم، والهدف هو دفع أعضاء المكتب للتنازل عن صلاحياتهم أو الاستقالة الجماعية، لفتح الباب أمام “لجنة مؤقتة” تُفصل مقاساتها على هوى الحزب “الوردي”.

سياسة التفرقة والترهيب: “فرّق تسد” داخل المكتب

لا تتوقف المناورات عند الضغط الخارجي، بل امتدت لتشمل “صناعة التفرقة” داخل المكتب الحالي للجمعية. فمن خلال مسلك إداري يفتقر لأدنى معايير الحياد، يتم تحريض أعضاء ضد آخرين، واعداً الموالين بـ “الامتيازات” ومتوعداً المعارضين بـ “المساطر التأديبية”. هذه الاستراتيجية تهدف بوضوح إلى إضعاف الجبهة الداخلية للموظفين، ليسهل التحكم في “دواليب البرلمان” وميزانياته الضخمة التي تثير لعاب اللوبيات المتحزبة.

صفقة “الكاتب العام”: هل كمال هشومي هو “الرجل الموعود”؟

تتجه الأنظار داخل ردهات البرلمان إلى منصب “الكاتب العام” الشاغر، حيث تروج أخبار قوية عن وجود “صفقة سياسية” تقضي بتعيين الاتحادي “كمال هشومي” في هذا المنصب الاستراتيجي. ويرى مراقبون أن المسلك الإداري الحالي، الذي يضيق الخناق على الشرفاء داخل الإدارة، ليس سوى عملية “تمشيط” و”تبسيط للطريق” أمام هشومي، لضمان سيطرة كاملة للاتحاد الاشتراكي على المرفق الإداري والمالي للمجلس، وتحويله إلى “إقطاعية حزبية” بعيدة عن روح العمل المؤسساتي المشترك.

ميزانيات البرلمان تحت الحصار الحزبي

إن خطورة ما يحدث بمجلس النواب لا تتعلق فقط بالتعيينات، بل بالرغبة الجامحة في التحكم في “الصفقات” والميزانيات المرصودة للجمعية وللمجلس ككل. فالسعي للتحكم في “دواليب البرلمان” هو في حقيقته سعي للتحكم في القرار المالي، وهو ما يضع “رئاسة المجلس” أمام مسؤولية تاريخية للتدخل لوقف هذا النزيف الإداري وحماية الموظفين من سياسة “الترهيب” التي ينهجها بعض المسؤولين الذين اختلط عليهم “الولاء للمؤسسة” بـ “الولاء للحزب”.

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com