معاريف بريس – أخبار دولية
تُعد قضية جيفري إبستين واحدة من أكبر الفضائح الأخلاقية والسياسية في التاريخ الأمريكي المعاصر، حيث كشفت عن شبكة دولية واسعة للاستغلال تورطت فيها نخب عالمية، وقد أسدل الستار قانونياً على حياته في غشت 2019، حين أُعلن عن انتحاره داخل زنزانته في سجن نيويورك بانتظار محاكمته، لتبدأ منذ ذلك الحين رحلة طويلة من الكشف عن الوثائق السرية التي ما تزال تثير الجدل حول العالم.
وفي ظل هذا الزلزال القانوني والإعلامي، تداخلت الحقائق بالشائعات، مما استدعى قراءة هادئة للفوارق الجوهرية بين الأدوات القانونية الأمريكية وتأثيرها العابر للحدود، فمن الضروري تفكيك اللبس الحاصل لدى الرأي العام حول “الاستدعاء للشهادة” و”لائحة الاتهام الجنائية”؛ فالأولى هي أداة بحثية يستخدمها الكونغرس أو المحاكم لجمع المعلومات، ولا تعني بالضرورة توجيه أصابع الاتهام، بل قد يكون الشخص المستدعى مجرد شاهد عيان على أحداث لا علاقة له بجوهر الجريمة، أما الثانية، فهي إجراء قضائي ثقيل يستند إلى أدلة دامغة تثبت تورط الفرد في فعل جرمي، وهو ما لم يتحقق في حق أي شخصية مغربية.
ومن الناحية السيادية، يظل الكونغرس الأمريكي، رغم سطوته التشريعية، عاجزاً عن مد ولايته القانونية خارج الأراضي الأمريكية لإجبار مواطني دول ذات سيادة، كالمغرب، على المثول أمامه، حيث تظل العلاقات الدولية محكومة بمبدأ المعاملة بالمثل والحصانات الدبلوماسية، وأي محاولة لتجاوز هذه الأعراف ستصطدم بجدار القانون الدولي الذي يمنح الدول الحق الكامل في حماية مواطنيها من القضاء الأجنبي إلا في حال وجود اتفاقيات تسليم وتسلم محكومة بضوابط صارمة.
إن إقحام أسماء شخصيات مغربية وازنة في سياق تساؤلات المحامين داخل الوثائق لا يعدو كونه إجراءً بروتوكولياً ضمن عملية استقصاء واسعة شملت المئات، وقد أثبتت الشهادات تحت القسم عدم وجود صلة أو لقاء مباشر، مما يفرغ أي محاولة للترويج لاستدعاء وشيك من محتواها القانوني والواقعي. وفي ختام المشهد، يظهر أن الضجيج المحيط بهذه القضية في منصات التواصل الاجتماعي يتجاوز بكثير حقيقتها القضائية؛ فالمغرب والولايات المتحدة يجمعهما تعاون أمني وقضائي مؤسساتي لا يخضع لمنطق الإثارة، وتظل السيادة الوطنية المغربية هي المظلة القانونية الأولى والأخيرة لمواطنيها أمام أي تجاذبات سياسية خارجية.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
