معاريف بريس – أخبار وطنية
التعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، تنظيم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، أحدثت زلزالا بالأحزاب السياسية بعد أن وجه وزير الداخلية الأحزاب السياسية تقديم تصوراتها للانتخابات لتجرى حرة نزيهة وديمقراطية، ونتائجها ستكون نابعة من صناديق الاقتراع.
ومن خلال قراءة للمذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، وعرضت تصوراتها في ندوات صحافية، جاءت معيبة من حيث بعض الجوانب، وتبرز بوضوح أن الأحزاب لم تتأقلم مع التطورات الجديدة، ولا مع الدستور الذي سطر ربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل القضايا ذات الارتباط بالشأن العام، ومنها الانتخابات التي تفرز ممثلي الأمة بالبرلمان.
المذكرات التي رفعتها الأحزاب السياسية، تكاد تكون جمل منقولة، في مطالب قد لا تكون عادلة، لحماية البلاد من الفساد والمفسدين، وتوقفت غالبيتها، في مسألة مشاركة الشباب، والمرأة، والجالية المغربية، ومنها من ذهب إلى المطالبة بالمصالحة، وإطلاق سراح معتقلي الريف، ومعتقلي حرية الرأي، والمدونين، ومعتقلي الحريات الخاصة.
المطالب جاءت تكرار، لما نسمعه في كل محطة انتخابية، كأن عقاريب الساعة لم تتحرك بالمغرب، وان لا شيء تحقق، مع العلم هناك تطورات إيجابية حدثت في المجال الحقوقي، وحتى ما يتعلق بالمعتقلين، الذين شملهم قانون العقوبات البديلة، وما إلى غير ذلك ما تحقق في مجالات متعددة، جعلت من المغرب بلد يحقق الصعود، بفضل الإصلاحات الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الأحزاب السياسية، لها رأي آخر، امتداد في ابتزاز الدولة في قضايا شهدت إصلاحات، وإلا كيف لها ان تغفل في مذكراتها المرفوعة لسيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة تضريب الأحزاب، عند تقديمها مرشحين فاسدين، فقط لأنهم يشترون الناخبين ، وتوزيع عليه قفف، في جنح الظلام، وبعد فوزهم بمقعد برلماني ، يتم توقيفهم في قضايا اختلاس المال العام، والتزوير ، والاستيلاء على أراضي، وعقارات، وتبييض الأموال ، والاتجار في المخدرات…وقضايا كثيرة منها من عرضت على القضاء وقال كلمته، وهو ما تؤكده حالة 30 برلمانيا، يتواجدون حاليا بسجن عكاشة يمثلون مختلف الفرقاء السياسيين الممثلين بالبرلمان.
الحالة هاته، كان يفترض من الأحزاب التي تتطلع إلى تطهير الحقل السياسي، الانتخابي التشريعي، ان تشمل مذكراتها تضريب الأحزاب، ومعاقبة رؤساء أحزاب وتجريدهم من مسؤوليتهم، لأنهم المسؤولين المباشرين في التأشير على التزكيات، وبيعها، ومنحها للفاسدين، وبذلك تكون التكلفة ثقيلة على صورة البلاد، والبرلمان، ومضرة بصورة الديمقراطية بالمغرب.
وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، باعتباره مسؤول عن تنظيم انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية، وباعتبار أن الأحزاب تقدمت بمذكراتها، عليه واجب استعمال حق الفيتو، واستعمال ما يراه مناسبا لإنقاذ صورة الوطن من الفساد الانتخابي…والتجربة الحالية أمامنا، ليس في الورق، بل بالمحاكمات التي شملت برلمانيي الفساد.
أبو ميسون
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
