راشيد الطالبي العلمي يتطاول على عدم تنزيل مشروع ملكي قبل نهاية الدورة الحالية الأخيرة من عمر رئاسته مجلس النواب
معاريف بريس – أخبار وطنية
كان مقررا خلال الأسبوع الجاري؛ عقد اجتماع لاعضاء مكتب مجلس النواب؛ لمناقشة الصيغة الملائمة للتعاطي مع الدعوة الملكية في سياق توجه المجلس لترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن مقتضيات قانونه الداخلي، مضيفة أن وجود رئيس المجلس إلى جانب عدد من رؤساء الفرق النيابة في مهام رسمية خارج أرض الوطن حال دون عقد الاجتماع المذكور.
الاجتماع كان يفترض أن يتم ولو بحضور نسبي؛ لفتح نقاش اولي من دون تعطيل مؤسسة تشريعية في مشروع ملكي بالتضليل او بحجة أن راشيد الطالبي العلمي يتواجد في مهمة ؛ لان الضرورة تفرض تسريع تنزيل مضامين الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ التي هي بمثابة ظهير ملزم تنزيلها في أقرب الآجال؛ خاصة ونحن على ابواب نهاية الدورة التشريعية؛ وهي اخر دورة من عمر راشيد الطالبي العلمي في منتصف الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ التي عند افتتاح دورة ابريل سيتم انتخاب رئيسا جديدا لمجلس النواب غير راشيد الطالبي العلمي الذي يسبقه تاريخه الاسود في التهرب الضريبي؛ واستغلاله عمالا وعاملات بمعمل سري بتطوان ؛ وهو ما يشكل صورة سيئة على صورة البرلمان الذي أصبح بؤرة الفساد وارتكاب الجرائم تؤكدها ملاحقة 24 برلمانيا؛ واللائحة مرشحة للارتفاع؛ منهم المعتقلين والمتابعين في حالة سراح؛ واللائحة مرشحة الارتفاع.. ياك ماشي أخبار زائفة..
البرلمانيون المتورطين في قضايا فساد؛ وجدوا فرصة سانحة ان يعطل راشيد الطالبي العلمي تنزيل مضامين ما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة كما اشرنا ؛ عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وهنا نذكر؛ سبق في عهد الولاية التشريعية لمجلس المستشارين التي رأسها بيد الله؛ وحيث كانت تلك الولاية تظم لوبيات العقار؛ بينهم الراحل فوزي بنعلال؛ وعابد اشكايل؛ والقائمة طويلة ؛ وكان حينها أحيل مشروع قانون على البرلمان لاجل إعادة تأهيل الساحل؛ وعند إحالته على مجلس المستشارين ثم مصادرته وعرقلته بحجج واهية ؛ وهو ما نجح فيه لوبيات العقار المستولية على عقارات بالسواحل؛ لكن السلطات العليا تنبهت و جعلت من مشاريع ملكية تأهيل المدن الساحلية نموذجا الرباط عاصمة الانوار؛ هدفا للرد وضرب على أيدي مافيا العقارات والاستيلاء على الاراضي البحرية؛ وهو ما ثم فعلا.
الان؛ يتكرر نفس السيناريو مع الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره للبرلمان تزامنا مع الذكرى الستين ؛ والتي بمقتضاها تبسيط اجراء التشطيب على اي عضو متابع قضائيا في ملفات جنائية.
والسؤال الذي يبقى عالقا؛ هل ذكاء راشيد الطالبي العلمي جعله يتطاول على مشروع ملكي؛ ويفضل تعطيله؛ لضمان أكبر قاعدة انتخابه في دورة ابريل رئيسا لمجلس النواب…وهو الذي يعلم جيدا كما يعلم باقي اعضاء البرلمان؛ دسارة على المخزن خسارة كما يقال بتامغرببت.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com