بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية

معاريف بريس – أخبار وطنية

في إطار سلسلة إجتماعاته المنتظمة، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي، يوم الخميس 4 يونيو 2026، خصصه لتدارس مستجدات المرحلة واتخاذ تدابير ذات صلة بالشأن الحزبي تنظيميا وانتخابيا.

 وفي هذا الإطار، خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا: إشادة الحزب بالدينامية المتواصلة في مجال تحصين الوحدة الترابية للمملكة؛

في هذا السياق، يعبر حزب الحركة الشعبية، كفاعل في الدبلوماسية الموازية، عن دعمه الموصول وانخراطه الفعال في مختلف  الخطوات الدبلوماسية الاستراتيجية المتواصلة   تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تلك الخطوات التي مكنت من حشد الدعم الدولي والأممي والقاري لمقترح منح الحكم الذاتي  للأقاليم الجنوبيةللمملكة تحت السيادة المغربية و في ضوء وحدة الوطن والتراب وسمو الثوابت والمقدسات الوطنية ،  وفق  رؤية ملكية  دبلوماسية حكيمة رسخت أيضا مكانة المغرب كشريك أساسي في العالم الجديد وجعلت من المملكة المغربية قوة مؤثرة في السلم العالمي وقلعة متميزة  لقيم التسامح والتعايش والوسطية والإعتدال والوحدة المتنوعة.  

ثانيا: على إثر تداعيات أزمة أضاحي العيد، فإن حزب الحركة الشعبية، من موقعه الوطني الصادق والمسؤول، يؤكد أن المسؤولية السياسية للحكومة في الأزمة ثابتة ويدعوها إلى كشف الحقيقة وترتيب الأثار عن مسار تدبير هذه المحطة المطبوعة برمزيتها الدينية وبمخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 بهذا الخصوص، وإذ ينفي الحزب نفيا قاطعا المزاعم الرائجة حول “رفض فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول نازلة الأضاحي“، وذلك لكون هذه المبادرة لا وجود لها أصلا، فإنه يسجل بإستغراب إقحام الفريق الحركي في هذا اللغط وفي هذه المغالطة التي تم الترويج لها دون حتى العودة إلى المصادر المسؤولة للبحث عن المعلومة الحقيقية.

        وإذ يسجل الحزب هذا التوضيح، فإنه يظل جاهزا كدائم عهده، للمبادرة والانخراط في تفعيل كل الأليات الرقابية المتاحة دستوريا وقانونيا في مختلف القضايا والنوازل التي تشغل بال المجتمع كشفا للحقيقة وتنويرا للرأي العام.

  وفي هذا الاتجاه، يذكر حزب الحركة الشعبية، من خلال فريقه البرلماني، بسبقه في المبادرة، خلال هذه الولاية، إلى إحداث لجنة لتقصيالحقائق حول استيراد الأغنام والأبقار ولجنة لتقصي الحقائق حول أسعار الأدوية. كما بادر سنتي 2016 و2017، ومن موقعه الحكومي آنذاك، إلى التوقيع والمشاركة، بطلب من المعارضة وقتئذ، في لجنتين لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين في قطاعات وزارية كان يدبرها الحزب، ويتعلق الأمر على التوالي بنازلة استيراد النفايات ووضعية المكتب المغربي للسياحة.

     وصلة بما سبق، فإن حزب الحركة الشعبية، من موقعه الوطني المسؤول، وهو يسجل الإرتباك الحكومي المعهود في تدبير سوق الأضاحي وغياب رؤية سياسية وحكامة مؤسساتية واضحة المعالم في تدبير قطاع الماشية، على غرار مختلف السلاسل الفلاحية ، فإنه يدعو الحكومة إلى التواصل مع المؤسسات ومع المواطنين والمواطنات لكشف ملابسات غلاء أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء والبيضاء على الرغم منابع الدعم العمومي والقطاعي المفتوح في كل الاتجاهات و على الرغم من التصريحات الحكومية والقطاعية التي ظلت تبشر المغاربة بالوفرة وبأرقام فلكية لم يظهر لها أثر في الأسواق !، و على الرغم من البرامج القطاعية المعلنة والمخططات المعتمدة  والتي لم تخلف  إلا حصيلة الغلاء في كل المواد الغذائية والأساسية ومختلف السلع والخدمات على غرار المحروقات.

      ولأن لغة التبرير المستهلكة لن تعمل إلا على مزيد من فقدان الثقة في المسار، فإن الحكومة مدعوة إلى كشف الحقيقة وتقديم بيانات حول مختلف أشكال الدعم العمومي وقياس النتائج وترتيب الأثار السياسية والإدارية والقانونية لكل المخالفات والانحرافات الواردة والمحتملة.

ثالثا: تمني النجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة المقبلين على الامتحانات الإشهادية مع الدعوة مجددا إلى استعادة البوصلة الاستراتيجية في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين؛

   في هذا المجال، وإذ يذكر الحزب مجددا حكمه الموضوعي والمدروس حول التداعيات السلبية لانحراف السياسة القطاعية التعليمية عن مرجعيات وأهداف الرؤية الاستراتيجية ومجمل أحكام القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإنه يسجل أيضا محدودية الحكامة القطاعية الغارقة في الطابع التقني الضيق وفي المقاربة الكمية غير المؤثرة من خلال تكريسها للفوارق الاجتماعية والمجالية وللفجوة الرقمية في بنية المدرسة المغربية وتغييب مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص.

     وفي هذا الصدد، وصلة بامتحانات الباكالوريا، فإن حزب الحركة الشعبية يعتبر أن لجوء الحكومة إلى الاستثمار في أجهزة لكشف الغش وما رافق ذلك من أساليب التنزيل هو دليل أخر على إفلاس المقاربة السياسية القطاعية والتي جعلت من الغش قاعدة مبدئية وضربت ثقة التلميذ في نفسه وفي مؤسسته المفروض أنها مدرسة للقيم والأخلاق، بدل الاستثمار المنتج في بناء القدرات وتطوير منظومة الامتحان والمباريات.

رابعا: إعلان الحزب عن تنظيم الدورة السابعة لمجلسه الوطني بمدينة خنيفرة، مهد المقاومة الوطنية الصادقة وإحدى قلاع ميلاد الحركة الشعبية، وذلك يوم السبت 6 يونيو 2026 برسالة سياسية عنوانها ” دورة أطلس الوفاء لمغرب المقاومة والنماء“؛

في هذا السياق، وبعد رسائل برلمان الحزب من دورتي سلا ومن قلب الداخلة وإفران وأسفي والحسيمة جوهرة الريف، فإن حزب الحركة الشعبية مقبل مرة أخرى على ترسيخ نهجه اللامركزي في صناعة القرار الحركي عبر عقد دورته السابعة من أطلس الوفاء بمدينة خنيفرة ذاكرة الملاحم الوطنية التاريخية من قبيل لهري وأجدير، دورة تشكل جوابا من الميدان عنكل الافتراءات المنسوجة ضد وحدة الحزب ودحضا ى لمزاعم المشككين في تماسك الصف الحركي المقترن دوما بوحدة الهدف.

وعلى هذا الأساس، فإن الحزب يدعو كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة ومواصلة المسار بثقة وعلى ضوء البديل الحركي الواعد سياسيا وتنمويا وانتخابيا وعدم الإكثرات بكل المحاولات الساعية فاشلة إلى التشويش على هذا الأفق الحركي المتميز.

ومن هذا المنطلق، فإن حزب الحركة الشعبية يجدد دعوته إلى كافة المواطنين والمواطنات خارج وداخل الوطن للإقبال على التسجيل في اللوائح الإنتخابية كأساس للمساهمة في صناعة القرار السياسي والانتخابي وجعل الانتداب الانتخابي معبرا عن طموحات المجتمع وقاعدة لإفراز تحالف حكومي وتمثيلية مؤسساتية نابعة من صناديق الاقتراع، قادرة على مواكبة مغرب الغد برهاناته الاستراتيجية وتحدياته السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبطموحاته الجيلية والمجالية.

  حرر يوم الجمعة 5 يونيو 2026

محمد أوزين

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com