صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

البرلمانيون يوجهون دعوة للصحافة التآمر على الوطن؛ او اقحامهم في جريمة لم تقع بدعوة أخبار زائفة

معاريف بريس – أخبار وطنية

من فضلكم استمتعوا بهذا الفيديو؛  لنقدم لكم الجديد في الموضوع .

دعا نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الصحافة الوطنية لنشر المعلومة الموثوقة ومواجهة الأخبار الزائفة.

  وسجل النواب الأعضاء بالفرق النيابية والمجموعة البرلمانية، خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “الأخبار الزائفة.

طبعا عقد اللجنة البرلمانية لهذا الاجتماع في موضوع الصحافة مواجهة الاخبار الزائفة؛ لا يغفلنا ان الجانب الأساسي هو الفساد بالبرلمان الذي من خلاله يلاحق 42 برلمانيا منهم المعتقلين ؛ ومنهم المتابعين في حالة سراح واللائحة مرشحة الارتفاع ؛ حسب المنسوب الى المتورطين في قضايا جنائية.

البرلمان دائما يختار التوقيت لتبرير او تغطية الفساد؛ ولذلك سارع إلى خلق جائزة الصحافة البرلمانية 5 ملايين سنتيم ؛ وهي الجائزة التي ابدع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب سابقا لتلجيم الصحافة على ان لاتتطرق الى الفساد بالبرلمان على الرغم من ان له قنوات ومديريات ومصالح؛ يمكن ان يفعلها لاصدار تكذيب في ما يراه البرلمان الاخبار زائفة.

كما أن حليفه حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين سابقا كان قد اجتهد في مقولة الصحافة تقوم بتبخيس صورة البرلمان؛ وكانت النهاية ان سقط الاثنين من رئاستها الغرفتين؛ وشكون لي بقا الصحافة لانها تساهم في اشعاع الفساد الاداري والتمثيلية بالبرلمان.

وعليه كان الواجب يفرض على اللجنة المعنية أن تعقد اجتماعا طارئا لإعلان خريطة ردع الفساد بالبرلمان؛ وتطهيره؛ اداريا واعضاءا؛ حتى تكون للجنة مصداقية.

اما وان تختار مناسبة حملة تطهير المؤسسات المنتخبة؛ لاجبار  الصحافة التواطؤ في الفساد ؛ والتآمر على الوطن والدليل حجم متابعة البرلمانيين؛ فإن مقولة لايوجد في القنافذ املس هو ما ينطبق جملة وتفصيلا على هذا الاجتماع ؛ ولو كان محمد مبدع طليقا لكان الاول ترأس هذا الاجتماع الذي قد يصفق له الكل؛ لكن مع اعتقاله ووضعه السجن وجد في فرقاء سياسيين من يقوم بالمهمة.

لا نعتقد أن الصحافة تنشر أخبار زائفة على البرلمان؛ والدليل كل من يتم الإشارة إليه يتم توقيفه أو منعه من الترشح؛ او توقيفه أو اعتقاله؛ ووضعه السجن.

اما إدارة مجلس النواب؛ يكفي ان هناك قضية مرفوعة امام السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط في موضوع  جناية تلاحق موظف شقيقه في حالة فرار الى المانيا مبحوث عنه في قضايا النصب والاحتيال.

ومن يرى العكس فيما نقول؛ او يعمل على التٱمر على الوطن يطلع برا.

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads