معاريف بريس – أخبار وطنية
هناك وضع جد خطير؛ وهو ما يهدد المؤسسات الدستورية؛ خاصة ولما يكون الامر يأتي من مجلس النواب باعتباره مؤسسة دستورية ؛ وثاني مؤسسة دستورية بعد المؤسسة الملكية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى إصدار إدارة مجلس النواب بطاقة اعتماد لصحفي حر اجنبي ؛ يدخل من اختصاص وزارة الاتصال المانحة لبطائق الصحافة المعتمدة؛ واي اعتماد في اي مؤسسة يتطلب الرجوع الى المؤسسة المانحة للبطاقة المهنية لاي اجنبي او صحفي مغربي معتمد من مؤسسة اجنبية؛ باعتبار أن لها السلطة التقديرية ؛ والمسؤولية في اعتماد اي وسيلة أجنبية في مؤسسة من المؤسسات الوطنية الدستورية؛ بمراسلة رسمية من رئيس مجلس النواب؛ توثق في وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال؛ والتي هي مسؤولة عن اعتماد الصحافيين الاجانب.
وعليه؛ فإن ما حدث منح بطاقة مراسل حر لاجنبي؛ يتطلب المساءلة وفتح تحقيق وتفتيش مصلحة التواصل وإدارة مجلس النواب؛ ومساءلة رئيس مجلس النواب عن هذه الواقعة التي تهدد المؤسسات؛ تنزيلا للفصل الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
نحن نتحدث عن هذا الموضوع؛ بناءا على معطيات؛ ويتطلب الامر من مديرية الصحافة المكلفة بالصحافيين المعتمدين بوزارة الاتصال؛ اعداد تقرير في الموضوع للسيد الوزير؛ رفعا لكل مسؤولية؛ وما قد تسببه بطاقة او بطائق مراسل حر صادرة عن البرلمان الغرفة الأولى ؛ من انزلاقات تهدد امن وسلامة البرلمان.
ولكل فائدة لنا عودة للموضوع.
