هل شرع برلمانيو الفساد معبر سبتة ومليلية ملجئا آمنا لتهريب العملة باستعمال وسطاء ؟

معاريف بريس – أخبار وطنية

بعد اعتقال محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية السابق؛ النائب البرلماني؛ رئيس لجنة العدل والتشريع؛ تصاعدت وثيرة الخوف والهلع في أوساط السياسيين المتابعين في ملفات نهب المال العام؛ الذين وكما يقول العامة ” قاطعين يديهم من يد الله: ؛ واستباحوا لأنفسهم الاثراء اللامشروع؛ بعد ان قدم لهم وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة هدية من ذهب باقتراحه على رئيس حكومته سحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع؛ وهو ما استجاب له بعجالة رئيس الحكومة الذي تلاحقه تهم استغلال السلطة والمال؛ والرفع من أسعار المحروقات؛ وأسعار المنتوجات الفلاحية؛ التي أحدث بها زلزالا بسياسته الرعناء في مخطط المغرب الأخضر؛ الذي أصبح يابسا؛ في بلد يعتمد نشاطه الاقتصادي على الفلاحة.

القرارات الحكومية؛ شجعت على استعراض الفاسدين عضلاتهم؛ وتحولت السياسة إلى منفذ صناعة ميليشيات؛ ولوبيات؛ وأتباع؛ وميلشيات سرية تلاحق الصحافيين لشراء ذممهم لتقديم خدمات؛ وتلميع صورة الفاسدين؛ وما زاد من هذا التأطير والمؤامرة على الوطن؛ هو الميكروفون؛ الذي يؤثت صورة الفساد؛ ويجعلها أكثر إثارة ومؤثرة في الحياة العامة؛ وبذلك أصبح ناهبي المال العام؛ يلقب بالشريف؛ والشريف بالعدو؛ والويل لمن أشير اليهم بأصبعه؛ يحترق أصبعه اداريا؛ وقضائيا؛ لان النائب او السياسي؛ لم يعد يعرف إلا لغة إسقاط منتقديه؛ ومقاضاتهم؛ والزج بهم في مشاكل وقضايا؛ تصبح الشغالات اي منتقد في دهاليز المحاكم؛ بشكايات مباشرة لرؤساء المحاكم تستعمل فيها كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة للجم صوت الصحافة؛ مع استعمال منع الولوج إلى البرلمان من دون سند قانوني؛ ولا حكم قضائي؛ ولا جريمة؛ وهو ما استعمله الكاتب العام لمجلس النواب عندما تساءلنا فقط عن مصير اللوحات الفنية الزيتية التي كان يهديها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله مثواه إلى البرلمان؛ لان جلالته كان يؤمن أن البرلمان مجلسا للامة؛ ويستحق تزيينه؛ وتكريمه بافخر الأثاث بمافيه الزرابي التقليدية؛ التي اشتغلت عليها مختلف الاقاليم لتقدم ما لديها من إبداع في الزربية الحمقة؛ والرباطية؛ والخنيفرية؛ وغيرها مما يميز الصناعة التقليدية بالمغرب؛ وهو ما جعل مجلس النواب ” أصلعا”  بمافيه معرضا صغيرا للنقرة؛ وما خفي أعظم؛ للأسف ثم تعريته؛ وتحولت الصورة الفنية للبرلمان؛ إلى صورة أسمنتية؛ كل سنة الطوب والرملة؛ باستعمال المطرقة لكسر الجدران؛ ومن ثم استعمالها لهدم الديمقراطية؛ تحت شعار نحن نحكم..نحن من يتحكم في السلطة التشريعية؛ وفي كافة السلطات؛ وان الفساد شعارنا؛ في الصفقات العمومية؛ وفي استغلال كل الوسائل المتاحة لعرقلة تطور المغرب؛ وتقدمه؛ في استغلال بشع لدستور 2011.
كثيرة هي ملفات الفساد بالبرلمان؛ الذي يفترض أن يكون نموذجا للإصلاحات التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس نصره منذ توليه العرش سنة 1999.
وكان لهذا الفساد بالبرلمان؛ وأعضاءه أن يتوقف؛ او على الاقل أن تكون هناك فقط عينات؛ لكن الملاحظ الأغلبية الساحقة انخرطت في الفساد؛ بعد ان تنازل بعض الأمنيين المعتمدين بالبرلمان؛ إلى بضاعة رخيصة بيد سياسيين تافهين ممثلين بالبرلمان ؛ وأصبح لهم مكانا في نادي الفساد بالبرلمان؛ وهذا لم يكن يحدث في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله مثواه؛ او في عهد وزيره في الداخلية الذي يضرب بالحديد والنار؛ بالبرلمان لا نعرف صورة او حتى ” الخيال ديال رجل الاستعلامات” اليوم يرافقهم في الدخول والخروج؛ ويجالسهم في مواقيت الغذاء؛ او الفاتورة مأداة؛ ومثالا لذلك الأمني الذي استنجد ببرلمانية اتحادية في الولاية السابقة التوسط له لدى الكاتب العام الاستفادة بونات المازوط ولكل خدمة خدمة…طبعا؛ وهو ما يساءل حقا هل السيد عبد اللطيف الحموشي مدير الإدارة العامة للأمن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني؛ الذي حقق لرجال الأمن كل الوسائل الاجتماعية والمهنية؛ وتحفيزات كثيرة لم يسبق لمدراء العامين السابقين أن حققوها لرجال الامن؛  هل هو علم  بالعينات التي  تتطلب المراقبة المعتمدة بإدارة  المنطقة الامنية بالبرلمان.

هذا التداخل؛ بين الأمني والسياسي في الفساد بالبرلمان؛ جعل الضحية رقم 1 الصحافيين؛ ويكفي ما يعانيه الصحافيين من الحط من الكرامة؛ والاعتداء عليهم؛ والذي لم يحدث مثله في سنوات الرصاص بالبرلمان؛ فكيف يحدث اليوم؛ كل هذه التواطؤات التي أنجبت الفساد؛ والتي سنحاول سرد البعض منها؛ لتمكين من يهمهم إنقاذ صورة المغرب:
خلال ولاية بنشماس مجلس المستشارين قدم شكايات قضائية ضد ثلاث جرائد اليكترونية قبل أن يسحبها؛ وكان يطالب بما قدره تعويض ب100 مليون سنتيم؛ وهم معاريف بريس؛ برلمان كوم؛ وأعتقد كود.
بنشماس رفع قضية أمام المحاكم ضد صحفيين لا أتذكر جيدا يتهمهم بتسريب تقرير إحدى لجن تقصي الحقائق؛ دفعت بصحفي اللجوء الى قطر للاشتغال بمركز الدراسات التابع لقناة الجزيرة.
تقديم الكاتب العام لمجلس النواب شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد مدير جريدة معاريف بريس؛ ولائحة الاعتداء على الصحافيين طويلة؛ بما فيه الاعتداء الذي تعرض له مدير نشر جريدة من طرف رئيس المنطقة للبرلمان الذي استعمل في حقه شرطي حامل سلاح وظيفي لطرده من البرلمان خدمة للفساد؛ وليس خدمة لمهمته الوظيفية؛ وانضباطه لرؤساءه بالإدارة العامة للأمن الوطني؛ ومن دون جريمة؛ ومن دون كتاب ولا قرار من الرئيس.
منظومة الفساد بالبرلمان؛ برزت في عهد مصطفى المنصوري الذي استورد” خردة” طنجة وعينه كاتبا عاما؛ والذي نجا باعجوبة من حملة تطهير المخدرات بعد ضبط حراس الغابة مهربين بكاب سبارتيل سنوات 1996- 1997؛ كان ضمن متورطين في البضاعة؛ انذاك فضحت أمره في مقال باعتباري أصدر جريدة جهوية بطنجة تحمل اسم الخضراء السياسية؛ وعند تعيينه كاتبا عاما لمجلس النواب؛ أصدر قرار المنع من الولوج إلى البرلمان؛ حتى يرعى من جديد في الفساد؛ وهو ما نجح فيه؛ حيث في سنته الأولى اشترى فيلا بحي السويسي بمحاذاة مدرسة بنبارك؛ والتي باعها منذ سنة للبدراوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي؛  كان اختارها مقرا للسكن؛ والذي بملاحقته من طرف عماله؛ وكثرة الشكايات غادرها؛ ليصبح بها الحارس يحرس الفيلا من دون أكل…الفساد يلتقي بالفساد…وتلكم معاناة الشعب.
هذا الفساد أفرز؛ أن بعض الموظفين سقطوا فيه؛ بعد ان أصبح المال هو الأساس؛ والوطن استثناء؛ وهو ما يشكل خطرا؛ لان الاثراء اللامشروع؛ وتبيض الأموال في العقارات؛ والفيرمات؛ والأراضي التي تبقى عارية بالمدن لمالكيها؛ استثمروا  المال العام؛ في تبذيره في اعراس؛ وسهرات؛ وحفلات؛ وانشاءالله صورا   بأسماءهم؛ او باسماء فروعهم.
كل هذه العناصر التي تحدثنا عنها؛ حولت البرلمان إلى بؤرة فساد؛ مادام انخراط الأمني المعتمد بالبرلمان؛ والسياسي في منظومة الفساد؛ أضف اليهما الموظف؛ شرعت كل الأبواب لتنفيذ كل الجرائم المالية؛ وأصبح التخابر في توجيه أضرار للوطن؛ أمر مستحب في انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه دستوريا؛ وهو ما يرجح أن أحد البرلمانيين أسس له شبكة تقوم بتهريب العملة عبر معبر مليلية؛ قد تكون بأظرفة؛ وأختام مؤسسة دستورية رسمية.

ولكل حديث بقية؛ مبدع ورفاقه البرلمانيبن حوادث سير بطريق القنيطرة بعد قضائه ليالي ماجنة .

معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com