- معاريف بريس – أخبار وطنية
لم يكن وزير العدل والحريات عبداللطيف وهبي في شهر نوفمبر 2021؛ أحسن ذكائه في مراجعته سحب قانون الاثراء اللامشروع؛ والذي برر سحبه بالسنطيحة؛ إلى حد مراسلته السيد عزيز اخنوش سحب هذا المشروع؛ والذي علله الناطق الرسمي للحكومة بايتاس بالتالي:
قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة (ياسلام..تبرير )؛هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
هذا القرار الحكومي؛ كان يفترض على رئيس الحكومة؛ باعتبار مسؤوليته الدستورية في السهر على مصالح الوطن؛ وقضاياه؛ أن لا يقبل هذا الطلب من وزير العدل الذي أراد من خلاله دعم الفساد؛ والاثراء اللامشروع؛ وفي ذلك محمد مبدع نموذجا؛ وعبد اللطيف أبدوح والقائمة طويلة؛ لا داعي لسردها مادام القانون قيد الصحافيين بلجنة أخلاقيات المهنة؛ وسحب البطاقة المهنية؛ ومتابعات قضائية لا يمثل فيها فقط الا الصحافيين؛ والذي تنزل بحقهم عقوبات سالبة للحرية النافذة؛ وموقوفة التنفيذ؛ ودعائر مالية ثقيلة في حالة مدير نشر معاريف بريس في الشكاية المباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط التي قدمها الكاتب العام لمجلس النواب ضده والذي قضت المحكمة بادائه دعيرة 12 مليون سنتيم في الحكم عليه ابتدائيا؛ وثم تأكيده استئنافيا؛ قبل أن يتم كشف الخطأ في الاحكام؛ والطعن في الحكم الاستئنافي؛ الذي ثم قبوله؛ وارجاع الملف للاستئناف ليتم إصدار حكم تعويض بدرهم رمزي.
وكذلك في الشكاية التي رفعها محمد مبدع ضد الزميل الصحافي احمد الأرقام عندما ندد بفساد مبدع؛ واتهمه بتقديم رشاوى لتنصيبه وزيرا للوظيفة العمومية؛ قبل أن يسحب شكايته بتدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
هذه الدعاوى؛ والشكايات التي يقدمها سياسيين أمام المجلس الوطني للصحافة؛ وأمام المحاكم في الغالب كيدية من طرف فاسدين؛ الذين يستغلون كل الوسائل المتاحة لتلجيم الصحافة؛ وجمعيات حماية المال العام؛ والذين أصدر وزير العدل بحقهم قوانين لصدهم؛ عن الدفاع عن وطنهم؛ والحيلولة دون محاربة الفساد ؛ والإثراء اللامشروع؛ وفي ذلك قرار عبد اللطيف وهبي الذي أراد منع جمعيات حماية المال العام تقديم شكايات ضد البرلمانيين؛ والوزراء؛ وهو ما احتج عليه محمد الغلوسي في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها يوم الأحد 8 نوفمبر 2021 بالرباط، للتنديد بتوجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الساعي لمنع الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع الشكاوى لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالمؤسسات العمومية.
القرار الحكومي ؛ اليوم محط مساءلة؛ بعد اعتقال محمد مبدع؛ والذي تستحق قضيته مساءلة الحكومة في قراراتها حماية الفساد؛ والاثراء اللامشروع؛ اللهم ان كان وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي صدم من اعتقال البرلماني محمد مبدع ؛ ويبحث له عن وسيلة باستغلال قوانينه لطي ملف عبد اللطيف ابدوح الذي مازال ملفه منذ سنوات على طاولة القضاء في قضية كازينو مراكش.
معاريف بريس ://http://Htpps://maarifpres.com
