معاريف بريس – أخبار وطنية
تداعيات ما أفرزته الانتخابات الأخيرة؛ شلت الديمقراطية التي تبناها دستور 2011؛ الذي أعتمد انتخاب رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى؛ وهو الحزب الذي يباشر مفاوضاته مع الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية؛ التي تنبثق عنها الحكومة.
في الشكل عملية ديمقراطية؛ أفرزها الدستور الأخير؛ بعد استفتاء الشعب للمصادقة عليه.
وطبيعيا؛ أن الاختيارات الديمقراطية مسؤولية بين الشعب؛ وأحزاب سياسية باعتبار مشاركتهما في صناديق الاقتراع خلال محطات كل استحقاق انتخابي؛ يبقى الشعب وحده مسؤول عنها ؛ وعن نتائجها؛ باعتبار أن الديمقراطية الناشئة؛ لن تفرز في أولى محطاتها نخب سياسية ناعمة.
إذا؛ نحن نحصد نتائج اختياراتنا؛ لأن السؤال ثم تهريبه خارج منطق الوضوح والشفافية؛ غلب عليه طابع اعلام عرض نفسه لعملية البيع بدل عملية انصاف الشعب في اختياراته المتأنية؛ والوضوح والشفافية؛ في اختيار الأنسب لتمثيل الشعب في المؤسسات المنتخبة ومنها البرلمان الغرفة الأولى على وجه التحديد؛ اضافة الى استغلال ما يصطلح عليه صناع المحتوى؛ وفي الحقيقة هم صناع الفتنة؛ دون الحديث عن ” للاطامو” المحللين الذين ثم صناعتهم على مقاس لوبيات ضاغطة؛ لم يستطع او لم يتمكن الدستور الحسم فيها؛ او تقييدها بأي عملية رشاوى انتخابية؛ الا في حالات منعزلة لمرشحين؛ دون الحاجة لمتابعة مقاولات اعلامية؛ او إعلاميين في حصولهم على رشاوى الدفع بأشخاص؛ أو أحزاب؛ أو مرشحين؛ الفوز بمقعد برلماني ؛ بدل أن يفوز الوطن؛ في استقراره؛ وأمنه.
ومن هنا؛ جاء الرد الحكومي لحكومة عزيز أخنوش؛ وأغلبيته البرلمانية؛ اللذين فشلا في تدبير الأزمات الداخلية؛ والخارجية؛ ولم يستطيعا تقديم أي مبادرات؛ في مواجهة التحديات التي تجتازها بلادنا؛ في الوقت الذي أبدعت فقط في تنفيذ إجراء دستوري واحد الفصل92 من الدستور للتعيين في المناصب العليا؛ رغم ما يعرف تنفيذ هذا الفصل الدستوري من اختلالات؛ عجز في إحالة كتاب عامين على التقاعد رغم وصولهم إلى سن المعاش؛ او انهم تجاوزوها بسنين؛ ومثلهم مدراء عامين؛ وما يدخل في هذا الباب.
والخلاصة؛ حكومة فاشلة؛ وعاجزة عن تدبير المؤسسات؛ ولا حل للخروج من هذه الأزمات الا بتنزيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أبو ميسون
معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com
