لا أحد يعرف في الأردن كيف يمكن إحتواء الأضرار الكبيرة الناتجة عن إعتقال ثلاثة رياضيين أردنيين في إيرلندا قبل عدة أيام بتهمة التحرش الجنسي فيما صدرت أوامر عليا لوزارة الخارجية الأردنية تقضي بمتابعة هذا الموضوع بكل تفاصيله وعلى نحو تفصيلي ويومي للتأكد من سلامة التحقيق الجاري بالخصوص.
وكانت السلطات الأمنية في إيرلندا قد أوقفت ثلاثة رياضيين أردنيين بتهمة الإعتداء والتحرش الجنسي على هامش تدريبات أولمبياد الرياضة للمعاقين.
ولم يكشف النقاب بعد عن هوية أسماء اللاعبين الأردنيين المتورطين في هذه القضية لكن الإتحاد العام لرياضة المعاقين لم يصدر بيانا في الموضوع وكلفت السفارة الأردنية في لندن بمتابعة القضية بكل الإهتمام.
هذه القضية شغلت الديوان الملكي الأردني والملك عبدلله الثاني شخصيا فيما صدمت جميع مؤسسات القرار الأردنية بالإتهامات التي وجهت لثلاثة رياضيين بالتحرش الجنسي.
وكشفت المستشارة في السفارة الأردنية رولان سماره عن شعور الملك شخصيا (بالصدمة) بعد الإعلان عن هذا الخبر الذي يسيء للشعب الأردني وسمعة الأردنيين في الخارج فيما لم تتضح بعد تفاصيل التحقيقات.
ولم يتأكد بعد ما إذا كانت التهمة حقيقية أم كيدية خصوصا وأن المحكمة المعنية أفرجت عن الرياضيين الثلاثة فيما صدرت تعليمات صارمة جدا بمتابعة حيثيات التحقيق والتأكد من سلامه الإتهامات ثم إتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة.
ويخشى رياضيون من عقوبات دولية على الرياضة الأردنية بسبب هذه القضية التي لم تتضح تفاصيلها وحيثياتها بعد.
وكانت القضية قد أثارت الرأي العام المحلي وأثارت إستنكارا واسعا حيث إستنكر الكاتب في صحيفة الغد الحادثة وكتب مقالا بعنوان (يا لها من فضيحة) لكنها طالب بعدم إستباق الأمور وإنتظار نتيجة تحقيق المحكمة البريطانية.
وتشير الحيثيات إلى أن أحد المتهمين الأردنيين تقدمت ضده شكوى بالتحرش الجنسي من عائلة طفل فيما قدمت شكاوى مماثلة بحق آخرين من فتيات إيرلنديات عاملات في أحد مراكز التدريب المخصصة لفرق أولمبياد لندن للمعاقين.
