رفض القاضي سانتياغو بيدراز مجددا فرض إجراءات احترازية على زعيم الكيان الوهمي إبراهيم غالي، بعدم أخذ إفاداتة ، وتصريحاته في القضيتين الاجراميتين اللتين فتحت بشأنهما المحكمة الوطنية ملفه الجنائي.
وبذلك يكون القاضي سانتياغو منحه حصانة الاستمرار في التعذيب والاغتصاب والاختطاف وسجن أبرياء في مخيمات تندوف برعاية جزائرية اسبانية.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القاضي الموافقة على الإجراءات التقييدية التي اتخذها المدعون ، الذين يصرون على ضرورة سحب جواز سفره حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا وحتى دخوله السجن ، كما ما جاء في واحدة من الشكايات.
للأسف ألاعيب القضاء الاسباني، دفعت بمكتب المدعي العام مرة أخرى رقم هاتف وعنوانه في إسبانيا حتى يتمكن الجهاز القضائي الوصول إليه في سخرية واقع العدالة باسبانيا، وهو إجراء وافق عليه القاضي (المتدرب) بيدراز.
ولما رفض قاضي التحقيق الإجراءات الاحترازية لأول مرة ، أفاد إلى ضعف الأدلة ضده، وهو معيار يؤكد على ضعف الأليات القضائية والتي يشاركه فيها ممثل النيابة العامة بيدرو مارتينيز توريخوس.
تدور هذه الشكوى حول جرائم الإبادة الجماعية المقترنة بجرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء.
الاشكال الان، ليس من القوي والضعيف، بل أن الحكومة الاسبانية قامت بافراغ عدالتها من القانون، و شرعت للاجرام وللارهاب بالمنطقة ومنطقة ساحل الصحراء بمنحها حصانة لمجرم زعيم كيان وهمي تدعمه الجزائر وايران…ومعهما اسبانيا التي كشفت عن خيانتها للشراكة الامنية مع المغرب الذي كان صادقا معها وبفضله تمكنت اسبانيا من تفكيك خلايا ارهابية حفاظا على أمن وسلامة الشعب الاسباني ومعه شعوب أوروبا بأكملها.
فهل اسبانيا أصبحت داعمة للجهاد في المنطقة، ام انها تفضل حليف مجرم تدعمه دولة الجوار للمس بامن المنطقة.
المغرب، سيظل ملتزما بقضاياه الوطنية وأولوياته، وسيستمر في محاربته الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وسيحمي حدوده كما فعل على مر الأزمنة، وان اسبانيا ان آنيا او مستقبلا ستعتذر للمغرب لانها أفسدت العلاقات الأخوية الصادقة، وأفسدت كل تعاون يضمن للدول الشرعية وشعوبها أمنها واستقرارها.
معاريف بريس
maarifpress.com
