تجددت، الجمعة، المسيرات الشعبية لأنصار الحراك الشعبي بالجزائر والمطالبة بالتغيير الجذري للأسبوع الـ112 على التوالي.
وخرج مئات الآلاف في العاصمة الجزائرية ومحافظات أخرى بينها تيزيوزو، بجاية، البويرة، سطيف، وهران، مجددين مطالبهم بـ”التغيير الجذري للنظام” ورافضين للأجندة السياسية لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.
وفي العاصمة، احتشد المئات في الشوارع والساحات الكبرى التي تحولت طوال عامين إلى “أيقونة للحراك الشعبي” كما يراها أنصاره.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للسلطة الجزائرية، واتهموها بـ”عسكرة النظام” عبر شعار “دولة مدنية وليست عسكرية”، كما عبروا عن رفضهم لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل ودعوا إلى مقاطعتها بعدة لافتات، بينها ما كُتب عليها “مكانش (لا توجد) انتخابات مع العصابات” و”الشعب يريد الاستقلال”، كما رددو هتافات “الانتخابات مسرحية”.
ورغم تراجع زخم المظاهرات مقارنة بالجمعات الماضية، إلا أن ما كان لافتاً أيضا، تصدر شعارات ولافتات في مظاهرات الجزائر المطالبة بـ”الحرية ودولة القانون والعدالة”، كما طالب المتظاهرون بـ”حرية الإعلام ودولة الحق”، وكذا “إصلاح سياسي جذري عبر مشروع شعبي جامع”.
ورفع متظاهرون في ساحة “البريد المركزي” لافتة كبيرة اتهموا “النظام الجزائري” بـ”إعدام المشروع الشعبي للإصلاح السياسي وحرية الإعلام” عبر “الاعتقالات وتكميم وسائل الإعلام المحلية” وفق ما ورد فيها.
وتصدرت صور معتقلي الحراك مطالب المتظاهرين في المسيرات الشعبية، وطالبوا بالإفراج عنهم، معتبرين أنهم “ضحية قمع السلطة”.
وذكرت مواقع محلية جزائرية أن الأمن الجزائري اعتقل منذ الصباح “عشرات المتظاهرين” في بعض مناطق العاصمة خصوصاً في ساحة “البريد المركزي”.
وخرجت المظاهرات تحت مراقبة أمنية مشددة بدأت من مداخل العاصمة إلى شوارعها وساحاتها الرئيسية، عبر حواجز أمنية وطائرات مروحية مهمتها مراقبة المسيرات من أي محاولات اختراق وفق بيانات سابقة للأمن الجزائري.
