وافقت المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية اسبانيا،يوم امس الخميس على مجموعه من العمليات التلقائيه لابعاد المهاجرين غير الشرعيين من اراضي شمال المغرب سبتة و مليلية،بحيث انتقدت كل من المنظمات الحقوقية الانسان القرار الاخير.
وأوضحت المحكمة الدستورية في بيان لها على مصادقتها على قانون 2015 المتعلق بحماية جل المواطنين. مع بيان اخر متعلق بإعادة المهاجرين غير القانونيين الى اوطانهم على الفور.
وأضافت الهيئة القضائية ان عمليات الطرد يجب ان تتم في اجواء تحترم المعايير الدولية التي وافقت عليها الدوله الإسبانية”الاهتمام بالاشخاص الاكثر ضعفا كالحوامل والقاصرين”.
واجهت هده الخطوة انتقادات حادة من طرف المنظمات الغير حكومية والتي اعتبرها انتهاكات لحقوق المهاجرين الراغبين في الحصول على اللجوء.
أكدت الاحصائيات على انخفاض كبير بنسبة سبعين بالمئة عدد المهاجرين مقارنة مع الفترة نفسها سنه 2019.
معاريف بريس
نهيلة.ل
maarifpress.Com
