أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
وقال بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن «علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة» خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر.
ولا بد من أن تجمع الدول ال27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.
وأعد بوريل مروحة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس الماضي في العاصمة الألمانية برلين.
وأضاف بوريل «حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي إلى قرار رسميا».
ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات.
وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطاول هذا البلد.
ورد بوريل «هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية».
وأقر وزير الخارجية الأوروبي بأن «الوضع تفاقم» رغم أن تركيا اضطرت إلى سحب سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بوريل أن القرارات، التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين، «ستكون رهناً بما سيحصل في الأيام المقبلة».
معاريف بريس
