تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعدم تسليم ال 18 موظفا من الاستخبارات والديبلوماسين الذين يواجهون تهمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لتركيا، هو قرار سيادي للمملكة العربية السعودية التي يعود لها الحق لوحدها محاكمة كل مشتبه به في هذا الفعل الاجرامي في أراضيها مادامت المؤامرة تمت خارج ترابها بالمملكة العربية السعودية، ولها الحق في أن تطلب من تركيا ان كانت تريد التعاون على استجلاء الحقيقة في هذا الملف يجب عليها تسليم المشتبه بهم المعتقلين لذيها للقضاء السعودي على خلفية جريمة وقعت بداخل قنصلية المملكة العربية السعودية.
أردوغان قال ، اليوم خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة أسطنبول حول سوريا، إنه يتعين على السعودية الإجابة على سؤال: من أرسل الأشخاص الـ18 الذين يعتقد بأنهم مسؤولون عن قتل خاشقجي؟
ونحن نوجه سؤال للسيد الطيب رجب أردوغان من تواطأ في بلادكم مع أشخاص نظموا مؤامرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، هل مطاراتكم غير محروسة، وأبوابكم مفتوحة لكل من يقوم بجريمة ويتنقل بشوارع اسطمبول بسيارات ديبلوماسية من دون مراقبة أجهزة الاستخبارات التركية التي لا تترك النمل يتحرك حتى في جنبات الجدران أو الطرقات؟
ان أي تعاون بين البلدين لاستجلاء الحقيقة يتطلب تواضع الطيب رجب أردوغان وعدم محاولته تركيع السعودية في قضية قد تكون استخبارات بلده متورطة فيها.
معاريف بريس
أبو مسيون
maarifpress.com
