تبعا لما جاء في الخطاب الملكي الأخير من معطيات تنم على ان المغرب قد قطع شوطا مهما في مضمار التغيير الذي نادت به الجماهير، داخل وخارج المغرب، منذ فبراير الأخير، والذي يتجلى عموما في إرساء الدعائم الأساسية لدمقرطة الحياة السياسية، وللسير قدما وفق منهاجية قوامها العدالة الاجتماعية والاقتصادية
إن التعديلات المقترحة في مشروع الدستور لا تشف غليل المطالبين بالتغيير وإسقاط الفساد، رغم الخطوات الجريئة في إطار تدبير الهوية الوطنية
اما فيما يخص شريحة ،على غاية من الأهمية، والممثلة في مغاربة الخارج، تجدر الملاحظة أن المشروع ظل عقيما امام الآمال التي تعقدها ملايين المغاربة عبرالعالم, خاصة في أمر تمثيلهم بالغرف التشريعية والمشاركة في القرار
إن الفصل ١٧ المتعلق بتمثيلية الجالية، مرهون بقوانين تحدد كيفية الممارسة الفعلية ، وهذا يعني أن الحكومة هي التي ستتصرف من جديد في شأن الجالية ، وهذا لا يبشر بالخير
فلذا يلح الإئتالف على ضرورة وضع خطة شفافة لإدماج هذه الشريحة من الشعب المغربي في العملية السياسية مباشرة غداة الاستفتاء
بروكسيل ٢٠ يونيو ١١
C.M.D.M.
www.maarifpress.com
