وأخيرا نجحت رئاسة مجلس المستشارين ،والإدارة العامة في تنفيذ وتنزيل الدستور ،حيث أن مطالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس الذي ظل ينادي بعقد الجلسة السنوية لمناقشة السياسة العمومية للحكومة ،ثم أخيرا تحديد موعد لها يوم 23 يوليوز 2015 بمجلس المستشارين ،وهي أول مبادرة قوية ثم تنزيلها بناءا على مضامين الدستور بفضل فريق متكامل استطاع تحديد كافة التوجهات لانجاح هذه الجلسة العمومية الهامة.
من جانب آخر سيسبق هذه الجلسة عقد يوم 20 يوليوز 2015 بمجلس المستشارين اجتماع رفيع المستوى مابين المستشارين وجمعيات المجتمع المدني لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي.
وسيليها يوم 22 يوليوز 2015 جلسة حقوقية سيعرض من خلالها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي التقرير السنوي للمجلس أمام المستشارين.
هذه الأشغال ،والتواريخ المهمة تبين مدى أهمية مجلس المستشارين في التشريع ،ومدى أهمية انضباط المؤسسة التشريعية في غياب انضباط بعض المستشارين .
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com