نظم المجلس الوطني للموثقين يوم السبت 16 أبريل 2011 يوما وطنيا للموثق ،حضرته فعاليات من الموثقين والموثقات ،وبحضور الجمعية الوطنية للمتمرنين ،وقد تخلل هذه الندوة خلال المداخلات الصباحية عدة نقط أبرزها أن الموثق المغربي أصبح عرضة للمحاكمات ،والمؤامرات الشيء الذي مس بمصداقية المهنة ،وسمعة المهنيين.
وأضاف المتدخلون أن كل القطاعات يتابع فيها أشخاص قضائيا لا تنال حظها من التغطية الإعلامية استثناءا الموثقين الذين منهم أعضاء ارتكبوا أخطاء مهنية تصدر في حقهم أحكاما قاسية ،في حين أن ناهبي المال العام لا تشملهم أحكام قاسية،ولا ندري لماذا يتم الزج بهذه الفئة في السجن أثناء أطوار المحاكمة الشيء الذي يجعلهم لا يتمكنون من اطلاع هيأة المحكمة بالوثائق والحجج التي تفيد براءتهم ،مع العلم أن أغلب الدين صدرت في حقهم أحكاما يتوفرون على ضمانات للمثول أمام المحكمة كلما استدعتهم .
بين ظهير 1925 والقانون المعروض أمام البرلمان
احتج أعضاء المجلس الوطني للموثقين كما احتجت الجمعية الوطنية للمتمرنين على القانون الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والذي لن يكون إلا نتاج للسخرية ضد الموثق انطلاقا من تغييب إشراكهم في هذا المشروع ،وثم تمريره إلى البرلمان بسرعة البرق لقول الأستاذ أمغار موثق بهيأة أكادير أن الفانون ثم التعامل معه”عروسة وضعوها في العمارية” ،وانطلقوا في الرقص على جثتها.
وأضاف أعضاء المجلس أنه خلال اللقاء الذي ثم بينهم وبين رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان الغرفة الثانية لم تمنح الكلمة إلى الموثقين إلا على مضض ،كأن الغرفة مجرد غرفة لتسجيل القانون والتأشير عليه ليصبح ساريا المفعول انطلاقا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…وهو الأمر الذي أثار غضب الجمعية الوطنية للمتدربين التي رفضت التماطل ،ووجهت الدعوة بالانخراط في مسيرات سلمية أمام للبرلمان لإسماع صوتها ،وترسيخ مطالبها،وهو مارفضه أعضاء المجلس لكن نال إعجاب موثقين الذين طلبوا منهم استدعاءهم في حالة ثم تحديد موعد للوقوف في مسيرة سلمية للحد من العبث التشريعي الذي غيب المهنيين في إخراج قانون يتماشى مع الظرفية الحالية مؤكدين أنه قانون يعتمد على الحبس خدمة للوبيات صندوق الإيداع والتدبير،والمحافظون،وأساتذة جامعيون،ومحامون…هل بهذه المؤامرة التي تستهدف الموثق الذي يعتبر جزءا أساسيا في العدالة.
وأكد المجلس الوطني للموثقين أن مهنة الموثق ليس مناسبة للحصول على المعاش في إشارة إلى المحافظين والمحامون الذين ينتقلون من مهنتهم إلى احتراف مهنة الموثق،في حين أن الموثقين لا يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة ،أو التعليم الجامعي لأن شهادة الإجازة هي الأصل.
الجهوية شعار أم هدف
من جهة أخرى استنكرت الجمعية الوطنية للموثقين المتدربين التعامل التمييزي مع الموثقين المتدربين الذين يطلب منهم الانتقال إلى مدينة الرباط لاجتياز المباراة في حين أن هناك خطاب حول الجهوية واللامركزية،الشيء الذي لا يعكس الخطاب الرسمي،ويزيد من تأزيم وضع الموثق المتمرن،داعين إلى التماسك من أجل الوصول إلى تحقيق لجن جهوية للامتحان.
لا وضعية اجتماعية للمتمرن
في سياق هذا الموضوع أفاد الموثقين المتمرنين أن وضعيتهم الاجتماعية لا تعكس دولة الحق والقانون ،ولا تعميم تسجيلهم في الصندوق الوطني الاجتماعي ،ولا احترام تعويضاتهم من طرف الموثقين رغم أن التدريب يزيد أحيانا عن ست سنوات،وهو مطلب أساسي ستعمل الجمعية في إطار مطالبها والمذكرة التي سترفعها إلى الحكومة والبرلمان تسجيله لأجل الرقي بمهنة الموثق ،والمتمرن ،وتحصين العلاقة بينهما ،وهو الطرح الذي تبناه المجلس الوطني للموثقين ودعا الجمعية الوطنية للمتمرنين بالعمل جنبا إلى جنب للنهوض بمهنة الموثق ،والحفاظ على مكتسباته،وحذروا وزارة التشغيل من مغبة عدم سهرها على تطبيق قانون الشغل بمكاتب الموثقين.
ملحوظة :بالنسبة لمواقف الجمعية الوطنية للموثقين تعبر عن رأي عضو بالجمعية قد لا يكون اجماع حوله…وبه وجب الاعلام
وفي ما يلي أعضاء المجلس الوطني للموثقين
رتيبة السقاط رئيسة
سعيد بوجيدة نائب الرئيس
محمد العلمي نائب الرئيس
عبد المجيد بركاش كاتب عام
فيصل بنجلون نائب الكاتب العام
معاريف بريس
www.maarifpress.com
