في سابقة خطيرة وقع انزال قوي للمعارضة البرلمانية بلجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى خلال القراءة الثانية لقانون المالية الذي رفضت جزءه الثاني غرفة المستشارين بمصادقتها على النفقات ورفضها المداخيل مما طرح نقاشا واسعا حول الدور النبيل للمهمة البرلمانية لمجلس المستشارين مما اعتبره أكثر من متتبع ومحلل سياسي أنه عبث في الأداء التشريعي خاصة وأنه بتصويته الرفض، رفض مقترحات التعديلات التي تقدم بها والتي تطلبت منه ما يقارب شهرين من العمل,
ويومه الثلاثاء عاشت لجنة المالية بالغرفة الأولى لمجلس النواب حالة من الغليان ،والنقاش أدى الى توقيف الجلسة لتشاور رؤساء الفرق للوقوف عن تأجيل النقاش والبث في مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي اعتبرته فرق المعارضة ورقة يتيمة علما أنه سيكون ملزما تطبيقه على المؤسسات والشعب ,
النقاش كان حادا خاصة وأن النائب البرلماني للبام شاكر الطاهر احتج على رئيس اللجنة الذي فضل التعامل مع من ليسوا أعضاءا باللجنة بشكل تمييزي وهو ما اعتبره النائب المذكور بدعة ،ورفض رفضا مطلقا التنازل عن التدخل داعيا استفادته من الوثائق لحد قوله النواب غير أعضاء باللجن لهم الحق في المداخلات وليس لهم حق التصويت,
وبعده أخدت الكلمة رئيسة فريق البام ميلودة حازب التي اعتبرت أن الحكومة وصفت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بكل الأشكال من خلال التصريحات التلفزية والاذاعية والاعلامية ،واعتبرت أن مجلس المستشارين مؤسسة دستورية والواجب يقتضي احترامها واحترام مواقفها,
في تلك الأثناء تدخل كل من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار والذي اعتبر أن مجلس المستشارين أخل بعمله ولم يرافق كل الوثائق التي تهم التعديلات ووثيقة مشروع قانون المالية لقوله أنه لم يقم بواجبه وبالتالي لا داعي لمناقشة التعديلات التي تقدم بها أو تلك التي وافقت عليها الحكومة,
كما تناول الكلمة رئيس فريق العدالة والتنمية بوانو الذي تحدث باسهاب عن المعارضة بمجلس النواب حيث وصف زملاءهم بمجلس النواب حيث أنهم يتقاسمون المصداقية فيما بينهم فلا حرج أن يكون هدا النقاش الحار والمستفيض حول القراءة الثانية لمشروع قانون المالية،وهو ما أثار غضب المعارضة باللجنة المذكورة .
وبعده تناول الكلمة كل من الفريق الاشتراكي ،والاستقلال ،والفريق الاشتراكي المواحد والتي كانت في الغالب مداخلتهم لا تختلف عن ما جاء على لسان الأغلبية والمعارضة استثناءا النائب عبد العزيز أفتاتي الذي كاد يبكي وهو يتحدث الى أعضاء اللجنة متوسلا منهم مساعدة العدالة والتنمية على تجاوز هذه المحطة لأن أعضاء العدالة والتنمية مرتبطين باللجنة الادارية للحزب التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل ،وهو ما اعتبره الحاضرين هراء لأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا علاقة له بالشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية وبرامجها,
فهل العدالة والتنمية مؤسسة دولة أم حزب سياسي فوق القانون وفوق الدستور؟
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
