معاريف بريس – آراء ومواقف
يشهد المشهد السياسي المغربي على وقع التطورات الراهنة مخاضاً كبيراً وتكهنات واسعة تحيط بإعادة هيكلة الفريق الحكومي وتوزيع المسؤوليات الاستراتيجية بين أحزاب الأغلبية ومؤسسات الدولة. وتعكس المعطيات المتداولة بخصوص توجه حزب الأصالة والمعاصرة لترشيح أمينه العام السابق عبد اللطيف وهبي لرئاسة مجلس النواب، إلى جانب إسناد حقيبة وزارة العدل إلى القيادي البارز المهدي بنسعيد، فضلاً عن الاحتفاظ بأسماء وازنة مثل عبد اللطيف ميراوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورياض مزور في وزارة الصناعة والتجارة، وتولي فوزي لقجع حقيبة الاقتصاد والمالية واستمرار حزب الاستقلال في الإشراف على وزارة التجهيز والنقل، رغبة واضحة في مزج الثقل السياسي بالخبرة التدبيرية لضمان فعالية أكبر في النصف الثاني من الولاية التشريعية والحكومية.
إن انتقال عبد اللطيف وهبي من السلطة التنفيذية إلى رأس السلطة التشريعية عبر رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان يمثل خطوة ذات دلالات عميقة على مستوى إعادة التموضع الحزبي داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
فهذا الموقع المؤسساتي الوازن لا يمنح الحزب فقط حضوراً متقدماً في توجيه النقاش البرلماني والرقابي، بل يعكس أيضاً هندسة داخلية تهدف إلى تسليم مشعل القيادة الحزبية والحكومية لأطر جديدة مع الحفاظ على الأوزان الثقيلة في مواقع القرار الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يأتي تعيين المهدي بنسعيد وزيراً للعدل ليمثل نقلة نوعية تمنح قطاع العدالة وجهاً قيادياً شاباً وديناميكية جديدة قادرة على تنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة القضاء، ومواجهة التحديات التشريعية والحقوقية المرتبطة بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمملكة.
وإلى جانب ذلك، فإن الاحتفاظ بوزراء مثل عبد اللطيف ميراوي ورياض مزور يؤكد المنحى الاستمراري للأوراش الإصلاحية الكبرى، حيث تتطلب قطاعات بحجم إصلاح الجامعة المغربية أو تعزيز السيادة الصناعية والتجارة الداخلية استقراراً في الرؤية والتدبير لتفادي أي ارتدادات سلبية قد تأخر تنزيل الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
وفي المقابل، يحمل إسناد وزارة الاقتصاد والمالية إلى فوزي لقجع دلالات بالغة الأهمية على مستوى تكامل السياسات المالية مع التوجهات الاقتصادية والتنموية الكبرى للمملكة. فالمعرفة الدقيقة بالمالية العامة والخبرة المتراكمة في تدبير الملفات الحساسة تجعل من هذا التعيين مرتكزاً أساسياً لضمان التقائية السياسات العمومية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وتمويل الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار الخاص. هذا التكامل ينسجم أيضاً مع احتفاظ حزب الاستقلال بوزارة التجهيز والنقل، وهو ما يضمن استمرار الدينامية المخصصة لتطوير البنى التحتية الكبرى والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية الكبرى التي تنتظر البلاد، مما يعزز الحصيلة القطاعية للحزب داخل التحالف الحكومي الثلاثي.
تؤشر هذه التغييرات والترتيبات المرتقبة في مجملها على سعي حثيث لتقوية الأداء الحكومي والبرلماني عبر خلق توازن دقيق بين الاعتبارات الحساسة للأحزاب السياسية والنجاعة التقنوقراطية المطلوبة في القطاعات الحيوية.
وتظل الرهانات الكبرى مرتبطة بقدرة هذه التشكيلة المحتملة على ترجمة الوعود التنموية إلى واقع ملموس، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تستأثر باهتمام المواطنين، وكذا تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي تراهن عليها المملكة في هذه المرحلة الدقيقة.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
