معاريف بريس – أخبار وطنية
سقط القناع مرة أخرى، وانكشف بوضوح ذلك الأسلوب الممنهج الذي يحترف تزييف الحقائق وتحوير الوقائع القضائية لصناعة “بطولات وهمية” لا توجد إلا في مخيلة أصحابها. التدوينة الأخيرة للمعطي منجب بخصوص قضية علي المرابط لا تخرج عن هذا السياق؛ سياق الركوب على الأحداث واستغلال أي إجراء مسطري عادي لتسويقه دولياً ومحلياً كـ “معركة وجودية” انحنى فيها النظام أمام “الضغط الحقوقي”!
إنه قمة الاستخفاف بعقول المتلقين، وتراجع خطير في مصداقية خطاب يدّعي الدفاع عن الحقوق والحريات بينما يسقط في فخ التدليس المفضوح.
أولاً: الجهل بالقانون أم التواطؤ مع التضليل؟
أن يخرج “حقوقي مفترض” ليبشر الرأي العام بـ “خروج علي المرابط من السجن” و**”إطلاق سراحه بفضل الضغط”**، بينما الحقيقة الساطعة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الرجل لم يكن معتقلاً أصلاً بموجب أي حكم سالب للحرية، بل كان يخضع لإجراءات تحقيق أمني واحتياطي عادية تفرضها القوانين الجنائية على أي مواطن، فهذا يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما:
إما جهل فظيع بأبسط القواعد والمساطر القانونية (وهي مصيبة لمن يقدم نفسه كموجه للرأي العام).
أو رغبة مبيتة في التدليس وصناعة سيناريو سينمائي يستجدي عطف المنظمات الأجنبية ويبحث عن بطولات مجانية على حساب الحقيقة القضائية.
ثانياً: فوبيا “المخزن” والتباكي المستمر
إن الإصرار على إقحام مصطلحات من قبيل “التحرشات المخزنية” وربط ملفات متباينة لا رابط قانوني بينها (كإقحام قضية فؤاد عبد المومني) يعكس إفلاساً حقيقياً في التحليل القضائي والسياسي.
إن إخضاع أي مواطن للبحث الأمني أو التحقيق في شبهات معينة هو مظهر من مظاهر سيادة القانون ودولة المؤسسات. فلماذا يُراد لبعض الأسماء أن تكون فوق القانون وفوق المساءلة؟ ولماذا يُعتبر تطبيق القانون في حقهم “تحرشاً”، بينما يُعتبر تطبيق القانون على عموم المواطنين أمراً طبيعياً؟
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
