معاريف بريس – أخبار وطنية
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، التي تنعقد أشغالها بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”.
ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعرب عن ارتياحنا للعمل الذي أنجزته هيئاتنا الإفريقية بشأن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي ينسجم انسجاما تاما مع رؤيتنا من أجل قارة إفريقية مندمجة ومزدهرة. فمن شأن تحقيق هذا الطموح الإفريقي أن يضع اللبنات الأساسية لإنشاء سلاسل قيمة إقليمية اعتبارا لما باتت تكتسيه من أهمية قصوى في تعزيز صمود القارة في وجه الصدمات الخارجية، وتثمين إمكاناتها من حيث القدرات الإنتاجية وفرص النمو والازدهار.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا شك أن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي. ومع ذلك، فلا بد من الإشارة إلى أن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد قارتنا، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.
ويتضح جليا من المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ونظيراتها في بقية جهات العالم أن البلدان الإفريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال.
ويعد قطاع الطاقة، بشكل خاص، من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصل في إفريقيا فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية. فعلى الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الأحفوري والمتجدد، فإن معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفاً للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامي.
فلا بد من الإقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي. ذلك أن جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب، بل لها أيضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الإسهام في تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد ظل المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي، يعمل بمعية شركائه الأفارقة، من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق التحولات المنشودة، بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا.
ونود أن نذكر، بهذا الخصوص، بأن المغرب ما فتئ يدعو إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين، سعيا إلى تحقيق اندماجها الاقتصادي.
فذلكم هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، والذي يعد نموذجا يجسد إرادتنا لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون إقليمي حقيقي، حيث سيؤمن لمجموع البلدان التي سيمر منها الأنبوب مصدرا يمكن الاعتماد عليه للتزود بالطاقة، ويزيد من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار المنتجات الطاقية.
ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن ننوه بما أبداه شركاؤنا، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من اهتمام بهذا المشروع الاستراتيجي واستعداد للإسهام الفعلي في إنجازه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد جعل المغرب من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليصبح نموذجا في هذا المجال بفضل الدينامية التي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية.
ففيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، يتوفر المغرب اليوم على 4,1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجددة، وهو ماض قدما في تنزيل استراتيجيته الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً إلى أزيد من 52% في أفق عام 2030.
ويتوفر المغرب حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر، وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة. ويُرتقب تعزيز هذه الشبكة لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.
كما أصبح المغرب، بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.
وعلاوة على ذلك، فقد صُنف المغرب منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.
وتجسد هذه الأمثلة، إلى جانب أخرى كثيرة، السياسة الإرادية التي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة.
وقد رافق هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي.
وستتعزز هذه الدينامية من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارا محفزا وكفيلا بجذب الاستثمارات. وتظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035.
ولسنا بحاجة، في هذا الباب، إلى تأكيد الدور الأساسي الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.
أصحاب المعالي والسادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن التأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كثر الحديث عنه يسائلنا جميعا ويتطلب منا التعجيل بتداركه من أجل تشجيع خلق سلاسل قيمة إقليمية، بما يضمن تسريع التحول الإنتاجي للبلدان الإفريقية.
ومن هذا المنطلق، فإن منتدى الاستثمار في إفريقيا يعد آلية للعمل الإفريقي من أجل معالجة إشكالية تمويل الاستثمارات، وذلك من خلال تيسير الربط بين المستثمرين، لاسيما الخواص، وحاملي المشاريع الذين بإمكانهم الاعتماد على الدعم التقني للشركاء في مجال التنمية.
ولنا اليقين أن الدورة الحالية للمنتدى ستعزز إنجازات هذا الملتقى، وستعطي إشارة قوية للمستثمرين على قوة التزام البلدان الإفريقية بدعم تنمية الاستثمارات الكفيلة بإحداث التحولات الجذرية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات قارتنا وشعوبنا وشبابنا.
أشكركم على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
