معاريف بريس – أخبار وطنية
تزامنا مع اعتقال وتفتيش بيت صحافية استقصائية من طرف بوليس ايمانويل ماكرون بفرنسا؛ واحتجازها قبل اعتقالها بتكييف ملفها افشاء اسرار دولة في العملية التي قادتها الاجهزة الاستخباراتية الفرنسية بمصر؛ طلع علينا صحافيان فرنسيان كوينت مولير سكريتير تحرير مجلة ماريان ؛ وتيريز دي كامبو؛ مصورة صحافية مستقلة؛ بخبر لا تصدقه الى أجهزة المخابرات الفرنسية؛ التي تستعمل صحافيين عملاء لها؛ في مصيدة دول في قضايا مزعومة؛ بعقل اعلامي طائش؛ مثل جريمة النصب؛ والاحتيال التي خطط لها الصحافيان الفرنسيان ايريك لورون وكاترين كراسيي عندما حاولا النصب على الملك.
الصحافيان الفرنسيان اللذين؛ طردتهما السلطات المغربية؛ في روايتهما صرحا للوكالة الفرنسية ” AFP؛ انهما اقتديا الى المطار بعشرات الامنيين بعد احتجازهما بالكوميسارية؛ وبعدها حسب روايتهما انهما كان بصدد انجاز تحقيق حول الملك؛ وفضح أمرهم بعد.اتصالهم بمسؤولين مغاربة تحت المراقبة”
فرنسا غيت
غريب؛ وعجيب؛ وامر هجين؛ وارعن للصحافيان الفرنسيان؛ اللذين صرحا ان توقيفهما جاء بعد اتصالهما بمسؤولين مغاربة؛ لم تحدد صفتهم اعلاميين؛ او رجال اعمال؛ ام امة زطاطا؛ تحت المراقبة الامنية.
فرنسا غيت
عملائها الاعلاميين؛ كشفوا عن المؤامرة الفرنسية؛ التي تستهدف اجهزتها الاستخباراتية المغرب؛ وتصريحاتهما لوكالة أ ف بي؛ تؤكد انهما مجندين فاشلين؛ في تدبير تجسسهما على بلد؛ وتلكم قضية اخرى؛ ما دام انهما قدما تصريحات؛ تخل باخلاقيات مهنة الصحافة؛ واخبار بجريمة لم تقع يعاقب عليها في القانون الجنائي.
فرنسا غيت
وهذا الفعل يجرنا لمساءلة المجلس الوطني للصحافة؛ والنقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ اللذين اصدرا بلاغات حول ضرورة التزام باخلاقيات المهنة في زلزال الحوز؛ وصدر بلاغ عن جمعية الصحافيين الدوليين؛ وبما ان الامر له درجة من الخطورة؛ وصناعة البلبة؛ في الشق المتعلق في تصريحاتهما ان مسؤولين مغاربة تحت المراقبة؛ لم يحددا صفتهما؛ اعلاميين ام رجال اعمال؛ يتطلب الامر من الاجهزة الاعلامية النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ والمجلس الوطني للصحافة رفع شكاية الى رئاسة النيابة العامة؛ لتحريك المتابعة القضائية في حق الصحافيان المطرودين من المغرب؛ الذين ادلوا بتصريحات غير ذات سند قانوني؛ ومن دون حجج وقرائن؛ في محاولة صناعة احتجاجات وحراك بالمغرب؛ باتهامهم السلطات تراقب مسؤولين.
فرنسا غيت
عملاء فرنسا استفادوا من بطاقة طردهم من التراب المغربي؛ لكن هل يسمح لهم القطاع بالاستفادة من دون متابعة قضائية لتصريحاتهم المشينة؛ والارعنة؛ واتهاماتهم المجانبة للصواب ان هناك مسؤولين تحت المراقبة؟.
معاريف بريس /Htpps://maarifpress.com
